ليس لما يوصف به الشيء في حال من أحوال الوجود من إيجاب أو سلب ؛ بل بحسب الالتفات إلى حاله في الاستقبال : فإذا « 1 » كان ذلك المعنى غير ضروريّ الوجود أو « 2 » العدم في أيّ وقت فرض له في المستقبل ، فهو ممكن . ومن يشترط في هذا أن يكون معدوما في الحال فإنّه يشترط « 3 » ما لا ينبغي ، وذلك لأنّه يحسب أنّه إذا جعله موجودا أخرجه إلى ضرورة الوجود ، ولا يعلم أنّه إذا لم يجعله موجودا - بل فرضه معدوما - فقد أخرجه إلى ضرورة العدم ! ! فإن لم يضرّ هذا لم يضرّ ذاك « 4 » . [ الفصل الرابع : إشارة إلى أصول وشروط في الجهات ] [ 4 ] إشارة إلى أصول وشروط في الجهات « 5 » وهاهنا أشياء يلزمك أن تراعيها : اعلم أنّ الوجود « 6 » لا يمنع الإمكان ؛ وكيف والوجوب « 7 » يدخل تحت الإمكان الأوّل ، والموجود « 8 » بالضرورة المشروطة يصدق عليه الإمكان الثاني ، والموجود في الحال لا ينافي المعدوم في ثاني الحال ، فضلا عمّا لا يجب وجوده ولا عدمه ؛ فإنّه ليس إذا كان الشيء متحرّكا في الحال يستحيل أن لا يتحرّك في الاستقبال ، فضلا عن أن يكون غير ضروريّ له أن يتحرّك وأن لا يتحرّك في كلّ حال في الاستقبال . واعلم أنّ الدائم غير الضروريّ ، فإنّ الكتابة قد تسلب عن شخص مّا دائما « 9 » في

--> ( 1 ) أ : وإذا . ( 2 ) ب : و . ( 3 ) ب ، م : فيشترط . ( 4 ) ب : فإن لم يضرّ بذا لم يضرّ بذاك . ( 5 ) ب : بإسقاط عنوان الفصل ؛ خ ، ر : أكثر العبارات من هنا إلى آخر الفصل محذوفة . ( 6 ) ش : الوجوب . ( 7 ) م : الوجود . ( 8 ) ص : الوجود . ( 9 ) أ : شخص ما دام .