[ الفصل الثاني : إشارة [ إلى بعض أحكام محدّد الجهات ] ] [ 2 ] إشارة « 1 » كلّ جسم من شأنه أن يفارق موضعه الطبيعيّ ويعاوده « 2 » ، يكون « 3 » موضعه الطبيعيّ متحدّد الجهة « 4 » له ، لا به ؛ لأنّه قد يفارقه « 5 » ويرجع إليه وهو في الحالين « 6 » ذو جهة . فيجب أن يكون تحدّد جهة موضعه الطبيعيّ بسبب جسم غيره ، و « 7 » هو علّة لما هو « 8 » قبل هذا المفارق أو معه فقط . فذلك الجسم « 9 » له تقدّم مّا « 10 » في رتبة الوجود على هذا بعلّية ، أو على ضرب آخر . [ الفصل الثالث : تذنيب [ في سائر أحوال محدّد الجهات ] ] [ 3 ] تذنيب فيجب أن يكون الجسم المحدّد للجهات إمّا على الإطلاق محيطا ، ليس له موضع يكون فيه ، وإن كان له وضع « 11 » بالقياس إلى غيره ؛ و « 12 » إن كان ليس محيطا على الإطلاق ، فيكون له موضع لا يفارقه . ولعلّه لا يكون المحدّد الأوّل إلّا القسم الأوّل . فإن كان للقسم الثاني وجود يتحدّد « 13 » بالأوّل موضعه ، فيتحدّد به « 14 » موضع الثاني ووضعه ؛ ثمّ تتحدّد « 15 » بعد ذلك جهات الحركات المستقيمة . ويكون « 16 » الأوّل إنّما يخلق به أن يكون متقدّما في رتبة الإبداع ؛ ويكون متشابه

--> ( 1 ) ف : بإسقاط « إشارة » . ( 2 ) د : تعاوده ، ط : يعاوره . ( 3 ) ق : فيكون . ( 4 ) د : متجدّد الجهة . ( 5 ) ف : قد يفارق موضعه الطبيعيّ ، ق : قد يفارق . ( 6 ) د ، ط : الحالتين . ( 7 ) أ ، ط : بحذف « الواو » . ( 8 ) ق : بحذف « هو » . ( 9 ) د : فلذلك الجسم . ( 10 ) أ ، ف ، ق : له تقدّم ، د : تقدّم مّا . ( 11 ) ط : موضع . ( 12 ) أ ، د ، ق : أو . ( 13 ) أ ، ف : فيتحدّد . ( 14 ) ف : ويتحدد فيه ، أ : ويتحدّد به . ( 15 ) د ، ط : يتحدد ، ف : يتحدد به . ( 16 ) ط : بحذف « يكون » .