قوله و يلزم ان يكون السهمان . . . فيه نظر اذ غاية ما لزم ان يكون موقع السهمين فى احد المرتبتين و احدا . . . و ذلك لان اتحاد الموضعين و تعددهما ليسا بالقياس الى شىء واحد و كذا الحال اذا كان المراد باتحاد السهمين اتصالهما اذ لا محذر فى ان يتصل السهمان على مرئى و ينفصلا على مرآى آخر 92 قيل من ان المادة العقلية مأخوذة . . . المراد من الاخذ هاهنا الانتزاع . . . و يكون ظرف وجوده الخارج و الجنس هو اللابشرط ، 236 كالنسبة بين الاجزاء العددية كما سبق نقله من خامس عاشرة الاصول 79 كان فى المرتبة السابقة على وجوده لكونها قبل تحقق البياض بالضرورة مسلوبا عنه البياض فكيف يكون السلب كاذبا كما لا يجاب و بالجملة كذب 152 كان ممنوعا اى يكون ح المقدمة القائلة بان العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول ممنوعة و ح فلا اشكال فى علم الواجب اذ بناء الاشكال عليها او المراد منع كون ذلك اى العلم التفصيلى هو مرادهم فلا يرد الاشكال عليهم فافهم ، 123 كما امكن ضبط المواضع فى الصناعتين الاوليين و ليكن هذا آخر ما نورده فى شرح الكتاب 3 كما سيظهر فى الطبيعيات فلندفع الايرادات و فى دفع الاخير مناقشة لطيفة فتأمل 94 كما هو سنة الكليات م ح ق قدس سرّه 102 لابتنائه على كثير من الاصول الفلسفة على كثير من البراهين 114 لابتنائه على كثير من الاصول الفلسفية و المقدمات الطويلة لكنه عند من ارتاضت نفسه بالفلسفة يرجح على كثير من البراهين 105 لان غرضه يحصل بذلك و اذا ظن كل طائفة لم يقم به الآخر اثم الكل بتركه . هذا آخر ما تيسر لنا من تجريد الكلام و الحمد للّه على التوفيق للاتمام . . . و جعله ذخرا لنا يوم الدين انه خير موفق و معين 67 لا يجرى النسبة فى التعقل به مجرد تعدد الادراك و الالتفات و الظاهر كيف اعتاله عول الاوهام و ما حام حول المقصود حام انما ، بدون نام كاتب ، سدهء يازدهم ، 94 لقيام الصور المتباينة و قد عرفت توجيهه غير مرة فلا نعيده 109 لكن التالى باطل لشهادة الارصاد فكذا المقدمة 137 لكن مراد المحشى هو الاول كما سيظهر لمجىء الكلام بمعنى التكلم فى اللغة كما لا يخفى على من له ذوق سليم 112