المسألة الثانية [ في نسبة الجواهر بعضها إلى البعض وإلى الأعراض قال : والموضوع والمحلّ يتعاكسان وجودا وعدما في العموم والخصوص . وكذا الحالّ والعرض ، وبين الموضوع والعرض مباينة . ويصدق العرض على المحلّ والحالّ جزئيّا . أقول : إنّ هذه المسألة ] في [ بيان ] نسبة الجواهر بعضها إلى البعض ، وإلى الأعراض باعتبار اتّصافها بالحالّية والمحلّية ، فالموضوع كما عرفت ، « 1 » أخصّ مطلقا من المحلّ . وقد تقرّر في موضعه ، أنّ نقيض الأخصّ مطلقا أعمّ مطلقا من نقيض الأعمّ المطلق ، فكلّ ما هو موضوع ، فهو محلّ ، ولا عكس . وكلّ ما ليس بمحلّ ليس بموضوع ولا عكس . وهذا معنى قوله : والموضوع « 2 » والمحلّ « 3 » يتعاكسان وجودا

--> ( 1 ) . في المسألة السابقة . ( 2 ) . وهو المحلّ المستغني عن الحالّ كالجسم الحال فيه البياض . ( 3 ) . وهو الشّيء الّذي يحلّ فيه شيء آخر ، سواء احتاج المحلّ إليه كالهيولى الحالة فيه الصّورة ، أو لم يحتج كالجسم الحال فيه البياض .