آن را پس يا هر دو مراد بايد به فعل آيد يا هر دو آن معدوم شود ، يعنى وجود و عدم هر دو معدوم شود ، و لازم مىآيد از اين اجتماع نقيضين . و اگر مراد احدهما به فعل آيد بدون مراد ديگرى لازم مىآيد ترجيح بدون مرجّحى . و جواب اين است كه : اگر خداى - تعالى - اراده نمايد احد طرفين را آن به فعل مىآيد ، چون ارادهء او اقوى است از قدرت و ارادهء عبد ، و اين وجه ترجيح است ، و اين دليل را اخذ نموده‌اند بعض اشاعره از دليلى كه استدلال نموده‌اند به آن متكلّمون بر وحدانيّت خدا و در آنجا چون قدرت دو إله را مساوى فرض نموده‌اند متمشّى « 1 » مىشود ، امّا در اينجا نمىشود . قال : : و الحدوث اعتبارى . « 2 » اين جواب از شبههء ديگر است از قدماى اشاعره ، و آن اين است كه : فاعل بايد خود مخالف فعلش باشد در جهتى كه به سبب آن جهت متعلّق مىشود فعل او به امرى از امورى ، آن جهت تعلّق حدوث است و ما - عبد - نيز محدثيم ، پس جهت تعلّق واحد است ، و در اين صورت جايز نيست كه ما به فعل آريم حدوث را . و جواب اين است كه : فاعل مؤثر در حدوث نيست از جهت آن كه حدوث امر اعتبارى است كه زايد بر ذات است و الّا تسلسل مىشد اگر حدوث موجود خارجى مىبود ؛ زيرا كه حدوث را كه

--> ( 1 ) . متمشى : جارى ( 2 ) . كشف المراد / 310