اوّل : آن وجوه اين است كه ما مىدانيم بالضّروره حسن بعض اشيا را و قبح بعضى را ، مثل حسن احسان و قبح ظلم بدون ملاحظه شرع . پس بتحقيق كه هر عاقلى جزم مىكند به حسن احسان و به مدح بر آن و به قبح بدى و ظلم و مذمت بر آن ؛ اين حكم ضرورى است كه قابل شكّ نيست . و اين معنى مستفاد از شرع نيست ، چنانچه براهمه و ملاحده حكم به اين نموده‌اند با وجود آن كه ايشان معترف به شرع نيستند . قال : : و لانتفائهما مطلقا لو ثبتا شرعا . « 1 » اين وجه دويم است [ ب - 233 ] كه دلالت مىكند بر اين كه حسن و قبح اشيا عقليند . و تقريرش اين است كه اگر حسن و قبح اشيا شرعى باشد نه عقلى ، ثابت نمىشود نه شرعا و نه عقلا ؛ و تالى باطل است اجماعا و مقدّم نيز مثل آن باطل است . بيان شرطيّت « 2 » اين است كه ما اگر عقلا ندانيم حسن اشيا را و قبح آنها را ، حكم نمىتوانيم نمود به قبح كذب ؛ پس جايز است كه واقع شود از خداى - تعالى - ، و اين باطل است . و ايضا هرگاه خبر داده شود به حسن و قبح اشيا از قبل شارع جزم به اين خبر نمىتوان نمود از جهت احتمال كذب ، و از جهت جواز امر نمودن ما به قبيح و نهى ما از حسن از جهت انتفاء حكمت عقل بنا بر اين تقدير .

--> ( 1 ) . كشف المراد / 303 ( 2 ) . نسخه‌ها : شرطيه