كردن و موافق مصلحت نمودن داخل چيزى است ، پس در ضمن استناد كلّ شىء اليه خواهد بود ، پس دليل دو « 1 » مىشود نه سه و علّامه - رحمه اللّه - در شرح خود گفته كه اين برهان شريفيست كه بر مطلب معلوم قاطع است . قال : : و التّغاير اعتبارى . « 2 » چون فارغ شد مصنّف - رحمه / * الف / 163 / اللّه - از استدلال عالم بودن خداى - تعالى - به كلّ معلوم ، شروع نمود در جواب اعتراضات وارده از مخالفين ، و ابتدا نمود بر اعتراض كسى كه نفى كرده علم واجب الوجود را به ذات خودش . و مصنّف ذكر اعتراض را صريحا ننموده بلكه جواب از آن گفته و حذف نموده ذكر آن را ، چون معلوم بود . ليكن تقرير اعتراض آن است كه : علم يا اصل اضافه است ميان عالم و معلوم ، يا مستلزم اضافه است ، و بر هر تقدير لا بدّ است از مغايرت ، و مغايرت در صور علم خداى - تعالى - به ذات خود ميان عالم و معلوم نيست ، پس علم نيست . و جواب آن است كه مغايرت گاهى بالذات و گاهى مغايرت به اعتبار مىباشد ، و در اينجا مغايرت اعتبارى هست كه ذات واجب الوجود از جهت آن كه عالم است غير جهت معلوميّت است ، و اين قدر مغايرت جهت تعلّق علم كافيست [ الف - 216 ] .

--> ( 1 ) . م : - دو ( 2 ) . كشف المراد / 285