باشد « 1 » يا ممتنع ، پس چيزى غايب از علم خدا نيست از ممكنات و ممتنعات كه در ذهنى مصوّر توانند شد چون مستند به اويند « 2 » همه . و حاج محمود در شرح خود « عامّ » را شامل مذهب حكما و متكلّمين هر دو گرفته و به اين معنى حمل نموده عموم را اوّلا : از جهت آن كه استناد كلّ اشيا به او اقتضاى عالميّت نمىكند مادام كه ضمّ نشود به آن عالميّت به ذات خود ، و اين مبيّن نمىشود مگر به مجرّد بودن . پس استناد و تجرّد هر دو دالند بر علم خدا به ممكنات . ثانيا : از جهت آن كه استناد هر چيزى به خداى - تعالى - شامل مذهب متكلّمين نيز هست به سبب آن كه استناد به خدا اعمّ از آن است كه به اختيار باشد و اراده يا نه ، پس وجه [ ب - 215 ] تخصيصى به احدهما ندارد . و وجه ثالث از جهت آن كه اگر تسليم كنيم كه كلّ از تجرّد و استناد همهء اشيا به خدا دليل مستقبل بر علم خدا هست به همه . پس ظاهر است كه عموم اگر حمل شود بر آنچه شرّاح ديگر حمل نموده‌اند وارد مىآيد بر آن اين كه امر بر عكس اين است ، از جهت آن كه هر واحد از احكام و تجرّد افاده علم به موجودات و معدومات مىكند و استناد مذكور مقتضى علم به موجودات تنها است ، پس اين هر دو اعمّ از آن شدند بر « 3 » اين اعمّ ، پس حكم عكس شد . ليكن در اين حمل محلّ حرف هست ، از جهت آن كه هرگاه همه چيز مستند به او باشد مصلحت در عدم امور غير موجوده هم با او خواهد بود ، فتأمّل ! ليكن به خاطر مىرسد كه اگر به حكمت امور را

--> ( 1 ) . م ، الف : باشد ( 2 ) . الف : او شد ( 3 ) . م : نه