خداى - تعالى - اراده احداث امرى داشته باشد و عبد اراده عدم آن فعل داشته باشد ، پس بنا بر قدرت خداى - تعالى - بايد آن فعل از عبد واقع شود و بنا بر ارادهء عبد بايد آن فعل واقع نشود . و اين سخنها همه باطل است . امّا اجتماع وجود و عدم از جهت آن كه مقتضى تعلّق قدرت به مقدور امكان است ؛ زيرا كه اگر واجب باشد فعل آن چيز يا ممتنع باشد قدرت تعلّق به آن نخواهد داشت ، و اگر در مرتبه امكان باشد در جميع قدرت سارى و مساوى است . پس بنا بر اين حكم [ ب - 212 ] مقصود ثابت مىشود كه آن صحّت تعلّق قدرت است بر همه . و به اين اشاره كرده است مصنّف - رحمه اللّه - به قول خود كه گفته است « و عموميّة العلّة » الى آخره يعنى عموميّت علّت مقدوريّت كه امكان است مستلزم عموميّت صفت قدرت است بر هر مقدورى . و جواب گفته شده از شبهه مجوس اين كه مراد از خير و شرير اگر بوده باشد فعل خير و شرّ ، پس آنچه علّامه - رحمه اللّه - در اين مقام گفته جهت ردّ مجوس كه : « فلم لا يجوز استنادهما الى شىء واحد » ، يعنى منع مىكنيم اين را كه فاعل خير و شرّ واحد نمىتواند بود . و حاج محمود گفته در اين مقام : « و اعترض على دليلهم بأنّا لا نسلّم أنّ الشىء الواحد لا يمكن ان يكون خيرا شريرا ، ان ارادوا بهما فاعلهما . » و ممكن است كه گفته شود لمّش چيست كه جايز نيست استنادشان به شىء واحد به اين نحو كه اين دو فعل از فاعل غير جدا باشد ، يعنى امر واحدى را قادر حقيقى ايجاد كند به اختيار كه خارج از حكم الواسطه غير معقوله باشد ، و مصوّر شود ايجاد اشيا از او ،