بيان الشرطية : أنّا لو لم نعلم حسن بعض الأشياء و قبحها عقلا لم نحكم بقبح الكذب فجاز وقوعه من اللّه ، تعالى عن ذلك علوا كبيرا ، فإذا أخبرنا في شيء أنّه قبيح لم نجزم بقبحه و إذا أخبرنا في شيء أنّه حسن لم نجزم بحسنه لتجويز الكذب و لجوّزنا أن يأمرنا بالقبيح و أن ينهانا عن الحسن لانتفاء حكمته تعالى على هذا التقدير . متن : و به دليل آن‌كه اگر حسن و قبح شرعى بود ، حسن و قبح مطلقا [ خواه عقلى و خواه شرعى ] منتفى مىشد . شرح : اين دليل دومى است كه بر عقلى بودن حسن و قبح دلالت دارد و تقريرش چنين است : اگر حسن و قبح از طريق شرع معلوم گردد ، هرگز حسن و قبح ، نه از طريق شرع و نه از طريق عقل ، ثابت نمىشود . تالى اين قضيهء شرطيه به اجماع [ همهء عقلا ] باطل است ، پس مقدم آن نيز باطل خواهد بود . توضيح جملهء شرطيهء [ ياد شده ] آن است كه : اگر ما از طريق عقل خوبى برخى چيزها و بدى برخى ديگر را ندانيم ، حكم به بد بودن دروغ نخواهيم كرد ، [ و در واقع نمىتوانيم دروغ را بد بشماريم ، بلكه دروغ و راست نزد ما يكسان خواهد بود ] در نتيجه ، صدور دروغ از خداوند - كه ساحت قدسش از اين پيرايه‌ها مبرّاست - جايز خواهد بود . بنابراين ، هرگاه خداوند [ توسط پيامبرش ] دربارهء چيزى به ما خبر دهد كه آن بد است ، ما جزم به بدى آن نمىكنيم ، و نيز اگر دربارهء چيزى به ما خبر دهد كه آن خوب است ، جزم به خوبى آن نمىكنيم ، چراكه دروغ را بر خداوند جايز مىشماريم و جايز مىدانيم كه خداوند ما را امر كند كه قبيح را انجام دهيم ، چراكه در اين فرض [ - انتفاى حسن و قبح عقلى ] حكمت خداوند نيز منتفى خواهد بود . [ زيرا حكيم دانستن خداوند مبتنى بر آن است كه بپذيريم برخى كارها ، با قطع نظر از شرع ، خوب و برخى كارها بد است ؛ و اشاعره اين اصل را انكار دارند و از اين‌رو ، حكيم بودن خداوند نزد ايشان معناى محصلى ندارد . آنان نمىتوانند بگويند :