احتج الموجبون : بأنّ للّه تعالى داعيا إلى إيجاده و ليس له صارف عنه فيجب ثبوته لأنّ مع ثبوت القدرة و وجود الداعي و انتفاء الصارف يجب الفعل . و بيان تحقق الداعي أنّه إحسان خال عن جهات المفسدة ، و بيان انتفاء الصارف أنّ المفاسد منتفية و لا مشقة فيه . و احتجّ النفاة : بأن وجوبه يؤدي إلى المحال فيكون محالا . بيان الملازمة : أنّا لو فرضنا انتفاء المفسدة في الزائد على ذلك القدر و ثبوت المصلحة فإن وجب إيجاده لزم وقوع ما لا نهاية له لأنّا نفرض ذلك في كل زائد ، و إن لم يجب ثبت المطلوب . قال أبو الحسين : إذا كان ذلك القدر مصلحة خالية عن المفسدة و كان الزائد عليه مفسدة وجب عليه أن يعطيه ذلك القدر لوجود الداعي و انتفاء الصارف ، و إذا لم يكن في الزائد مفسدة إلى غير النهاية فإنّه تعالى قد يفعل ذلك القدر و قد لا يفعله لأن من دعاه الداعي إلى الفعل و كان ذلك الداعي حاصلا في فعل ما يشق فإنّ ذلك يجري مجرى الصارف عنه فيصير الداعي مترددا بين الداعي و الصارف فلا يجب الفعل و لا الترك ، و تمثل بأن من دعاه الداعي على دفع درهم إلى فقير و لم يظهر له ضرر في دفعه فإنّه يدفعه إليه ، فإن حضره من الفقراء جماعة يكون الدفع إليهم مساويا للدفع إلى الأوّل و يشقّ عليه الدفع إليهم لحصول الضرر فإنّه قد يدفع الدرهم إلى الفقير منهم و قد لا يدفعه ، فإذا كان حصول الداعي فيما يشق يقتضي تجويز العدم فحصوله فيما يستحيل وجوده أولى لانتفاء الفعل معه ، فلهذا قال : قد يجب الأصلح في بعض الأحوال دون بعض . و للنفاة وجوه أخر ، ذكرناها في كتاب نهاية المرام على الاستقصاء . - 18 - اصلح متن : پديد آوردن آنچه به حال فرد اصلح است گاهى [ بر خداوند ] واجب مىباشد ، به خاطر وجود داعى برآن و فقدان بازدارنده [ و مانع ] از تحقق آن .