شرح : اين عبارت بيانگر حكم سوم عوض است و آن اينكه منفعت‌هاى عوض متعيّن نيست ، يعنى بر خداوند واجب نيست عوض را در قالب نعمت‌هاى خاصى [ كه مثلا بيشتر مورد رغبت و ميل مستحق است ] به او برساند بلكه مىتوان آن را با هر چيزى كه در آن شهوت معوّض له [ - آنچه اين نعمت در برابر آن قرار گرفته ] حاصل مىگردد ، ادا نمود . بر خلاف ثواب ، زيرا ثواب لازم است كه از جنس همان لذت‌هايى باشد كه مكلف بدان‌ها انس دارد ، مانند خوردن ، آشاميدن ، پوشيدن و آميزش ، زيرا مكلف براى دست يافتن به چنين لذت‌هايى به تحمل سختىها راغب گشته است . اما عوض اين‌گونه نيست ، زيرا بيان كرديم كه مىتوان عوض را به گونه‌اى به شخص رساند كه او نداند اين نعمت عوض فلان مصيبتى است كه به او رسيده است كه از آن مىتوان نتيجه گرفت عوض را با هر منفعتى مىتوان به مستحق رساند . قال : و لا يصحّ إسقاطه . أقول : هذا حكم آخر للعوض و هو أنّه لا يصح إسقاطه و لا هبته ممن وجب عليه في الدنيا و لا في الآخرة ، سواء كان العوض عليه تعالى أو علينا ، هذا قول أبي هاشم و قاضي القضاة . و جزم أبو الحسين بصحة إسقاط العوض علينا إذا استحلّ الظالم من المظلوم و جعله في حل ، بخلاف العوض عليه تعالى فإنّه لا يسقط لأنّ اسقاطه عنه تعالى عبث لعدم انتفاعه به . و احتج القاضي بأنّ مستحق العوض لا يقدر على استيفائه و لا على المطالبة به و لا يعرف مقداره و لا صفته فصار كالصبي المولّى عليه لا يصح له اسقاط حقه عن غريمه . و الوجه عندي جواز ذلك لأنّه حقه و في هبته نفع للموهوب و يمكن نقل هذا الحق إليه فكان جائزا . و الحمل على الصبي غير تام لأن الشرع منع الصبي من التصرف في ماله