لمصلحة شرعية حتى إنّا لو لا الشرع لجوّزنا من الصبي المميز إذا علم دينه ، و أن هبته احسان إلى الغير و آثر هذا الإحسان لانتفاء الضرر عنه مع اشتماله على الاختيار في الهبة لأنّه كالبالغ لكن الشرع فرق بينهما . و على هذا لو كان العوض مستحقا عليه تعالى أمكن هبته مستحقة لغيره من العباد ، لما ذكرنا من أنّه حقه و في هبته انتفاع الموهوب و إمكان نقل هذا الحق . أمّا الثواب المستحق عليه تعالى فلا يصحّ منّا هبته لغيرنا لأنّه مستحق بالمدح فلا يصح نقله إلى من لا يستحقه . متن : گذشتن از عوض و ساقط كردن آن صحيح نيست . شرح : اين عبارت بيانگر حكم ديگرى براى عوض است ، و آن اين‌كه ساقط كردن عوض و يا بخشيدن آن بر كسى كه عوض بر عهدهء اوست ، جايز نيست نه در دنيا و نه در آخرت ، خواه عوض بر عهدهء خداى متعال باشد خواه بر عهدهء ما . اين عقيدهء ابى هاشم و قاضى القضات است . اما ابو حسين جزم كرده است كه هرگاه ستمگر از ستم‌ديده حلاليت بطلبد و او را در حليت قرار دهد ، اگر عوض آن بر عهدهء ما باشد ، ساقط كردن آن صحيح خواهد بود ، اما اگر بر عهدهء خداوند باشد ، صحيح نخواهد بود ، چون خداوند نفعى از اين اسقاط نمىبرد . استدلال قاضى [ بر مدعاى خود ] آن است كه مستحق عوض قادر بر گرفتن آن و يا مطالبهء آن نيست و نيز مقدار عوض و ويژگىهاى آن را نمىداند ، از اين‌رو همانند كودكى است كه ديگرى بر او و ولايت داشته ، نمىتواند حقش را از بدهكار خود ساقط نمايد . به عقيدهء من قول به جايز بودن اسقاط عوض موجّه است ، زيرا عوض حق شخص است و بخشيدن آن به نفع طرف مقابل مىباشد و مىتوان اين حق را به او