قال : و لا بدّ من المناسبة و إلّا ترجح بلا مرجّح بالنسبة إلى المنتسبين . أقول : لما فرغ من الاعتراضات على وجوب اللطف شرع في ذكر أحكامه ، و قد ذكر منها خمسة : الأول : أنّه لا بدّ و أن يكون بين اللطف و الملطوف فيه مناسبة . و المراد بالمناسبة هنا كون اللطف بحيث يكون حصوله داعيا إلى حصول الملطوف فيه ، و هذا ظاهر ، لأنّه لو لا ذلك لم يكن كونه لطفا أولى من كون غيره لطفا ، فيلزم الترجيح من غير مرجح ، و لم يكن كونه لطفا في هذا الفعل أولى من كونه لطفا في غيره من الأفعال ، و هو ترجيح من غير مرجح أيضا ، و إلى هذين أشاره بقوله : و إلّا ترجح بلا مرجح بالنسبة إلى المنتسبين ، و عنى بالمنتسبين اللطف و الملطوف فيه ، هذا ما فهمناه من هذا الكلام . متن : بايد [ ميان لطف و ملطوف فيه ] تناسب و هماهنگى باشد ، و گرنه ترجيح بدون مرجح نسبت به طرفين مسأله [ - لطف و ملطوف فيه ] لازم مىآيد . شرح : مؤلف پس از بيان [ و پاسخ دادن ] به اشكال‌هاى وارد بر وجوب لطف ، به ذكر احكام آن مبادرت ورزيد و از اين ميان پنج حكم را ياد كرد : حكم نخست : لازم است ميان لطف و ملطوف فيه [ - فعلى كه لطف مربوط به آن است ] مناسبت و هماهنگى باشد . مقصود از مناسبت در اين‌جا آن است كه لطف به گونه‌اى باشد كه تحقق آن ، شخص را به انجام ملطوف فيه فراخواند و برانگيزد ، و اين روشن است ، زيرا اگر فعلى كه مصداق لطف است داراى اين ويژگى نباشد ، لطف بودن آن رجحانى بر لطف بودن غير آن ندارد ، [ و در نتيجه وجه معقولى براى انتخاب آن به عنوان مصداق لطف وجود نخواهد داشت . ] و از اين‌رو ترجيح بدون مرجح لازم خواهد آمد . [ مثلا اگر غنا و فقر هردو نسبت به فراخواندن مكلف به نماز لطف باشند ، در صورتى كه خداى سبحان اوّلى را ترجيح دهد ، ترجيح بدون مرجح لازم خواهد آمد . ] و نيز لطف بودن آن در مورد اين فعل [ مثلا نماز ] اولاى از