لطف بودن آن نسبت به فعل ديگر نخواهد بود ، و اين نيز ترجيح بدون مرجح خواهد بود . [ يعنى اگر مناسبت ميان لطف و ملطوف فيه معتبر نباشد اين پرستش مطرح مىشود كه مثلا غنا چرا لطف در مورد نماز شده است نه در مورد حج . ] مؤلف در عبارت خود كه فرمود : « و گرنه ترجيح بدون مرجح نسبت به طرفين مسأله لازم مىآيد » به همين مطلب اشاره كرده است . و مقصود از « طرفين مسأله » ، لطف و ملطوف فيه است . اين چيزى است كه ما از اين عبارت فهميديم . قال : و لا يبلغ الإلجاء . أقول : هذا الحكم الثاني من أحكام اللطف ، و هو أن لا يبلغ في الدعاء إلى الملطوف في إلى حد الإلجاء ، لأن الفعل الملجئ إلى فعل آخر يشبه اللطف في كون كل منهما داعيا إلى الفعل ، غير أنّ المتكلمين لا يسمون الملجئ إلى الفعل لطفا ، فلهذا شرطنا في اللطف زوال الإلجاء عنه إلى الفعل . متن : و نبايد لطف به حدّ الجاء [ و اجبار مكلف بر انجام فعل ] برسد . شرح : اين حكم دوم از احكام لطف است ، و آن اين‌كه لطف در برانگيختن مكلف به سوى انجام فعل ملطوف فيه نبايد به حدّ الجاء و اجبار برسد ؛ زيرا فعلى كه شخص را به فعل ديگرى وامىدارد ، از اين جهت كه شخص را به سوى فعل فرا مىخواند ، شبيه لطف است ، جز آن‌كه متكلمان فعلى را كه مكلف را وادار به انجام كارى مىكند ، لطف نمىنامند ، و از اين‌رو در لطف شرط كرديم كه به گونه‌اى نباشد كه مكلف را به انجام فعل اجبار و الزام كند . قال : و يعلم المكلّف اللطف إجمالا أو تفصيلا . أقول : هذا هو الحكم الثالث من أحكام اللطف ، و هو وجوب كونه معلوما للمكلف