متن : و امكان آن هست كه نسبت وجوبى و نسبت امكانى ، هريك به اعتبار خاصى ، براثر عارض شود . شرح : اين عبارت پاسخ اعتراض ديگرى است [ بر قادر بودن واجب تعالى . ] تقرير اشكال « 1 » : علّت پديدآورنده از دو حال بيرون نيست : 1 ) همهء جهات مؤثر بودن را دربر دارد ، [ يعنى همهء شرايط و زمينه‌هاى لازم براى صدور فعل در او محقق است و همهء موانع نيز منتفى است . ] 2 ) همهء جهات مؤثر بودن را دربر ندارد . در فرض نخست ، صدور و تحقق اثر از او واجب و ضرورى خواهد بود [ و بالضرورة معلول او تحقق خواهد يافت ] ؛ زيرا اگر چنين نباشد [ يعنى صدور معلول از او ضرورى نباشد ، صدور آن ممكن خواهد بود و در نتيجه ] ترجيح صدور معلول [ بر عدم صدور آن ] نيازمند مرجح زائد خواهد بود ، پس چنين نيست كه همهء جهات [ و شرايط مؤثر بودن ] موجود باشد و اين خلاف فرض است . [ چون فرض ما آن بود كه علّت پديدآورنده همهء جهات مؤثر بودن را دربر دارد . ] و اگر علّت پديدآورنده همهء جهات مؤثر بودن را دربر نداشته باشد [ - فرض دوم ] صدور اثر از او محال خواهد بود ، [ چون صدور اثر متوقف بر امرى است كه در او تحقق ندارد ، و به بيان ديگر او علّت تامهء معلول مفروض نيست و اگر علّت تامهء يك معلول تحقق نداشته باشد ، هرگز آن معلول تحقق نخواهد يافت . ] با توجه به مطالب ياد شده دانسته مىشود كه تحقق قادر محال است ؛ [ يعنى

--> ( 1 ) - در اين اشكال فاعل مختار به طور كلى نفى مىشود و نتيجه گرفته مىشود كه هيچ فاعلى ، قادر و مختار نيست ، زيرا هر فاعلى كه فرض شد نسبت به فعل و كار خود از دو حال بيرون نيست ، يا همهء شرايط كار در او فراهم است ، كه در اين صورت قهرا فعل از او صادر مىشود و صدور فعل از او ضرورى و جبرى است و در نتيجه او فاعل مجبور خواهد بود ؛ و يا همهء شرايط كار در او فراهم نيست كه در اين صورت چيزى از او صادر نمىشود و فعلى از او تحقق نمىيابد و در نتيجه مجبور به ترك فعل خواهد بود .