هيچ علّتى نمىشود كه قادر و مختار باشد ، ] زيرا علّت مفروض [ يا علّت تامهء معلول خود است و همهء جهات مؤثر بودن را دربر دارد و يا علّت تامهء معلول خود نيست و برخى از جهات مؤثر بودن را فاقد مىباشد . ] اگر همهء جهات مؤثر بودن در او محقق باشد ترك ايجاد [ يعنى پديد نياوردن و ايجاد نكردن معلول ] ممتنع مىباشد ، و اگر برخى از جهات مؤثر بود منتفى باشد ايجاد كردن [ و پديد آوردن معلول ] ممتنع خواهد بود . بنابراين ، در هيچ حالى قدرت بر دو طرف [ فعل و ترك ، يا ايجاد و عدم ايجاد ] تحقق ندارد ، [ بلكه هر علّتى يا به گونه‌اى است كه بالضرورة ايجاد مىكند و يا به گونه‌اى است كه بالضرورة ترك مىكند . ] تقرير پاسخ : نسبت وجوب و نسبت امكان مىتواند به دو اعتبار بر اثر عارض شود ، [ و صدور معلول از علّت مىتواند به يك لحاظ ، ممكن و به لحاظ ديگر واجب و ضرورى باشد ] ، و از اين‌رو [ هيچ‌كدام از دو تالى فاسد مذكور در كلام اشكال‌كننده لازم نمىآيد ] ، پس نه فاعل ، موجب خواهد بود و نه ترجيح بدون مرجح لازم مىآيد . بيان مطلب آن است كه فرض اينكه علّت مؤثر ، همهء شرايط لازم براى مؤثر بودن را دربر داشته باشد به آن است كه مؤثر مختار را با قدرتش - كه نسبت دو طرف وجود و عدم به آن يكسان است - و همراه با داعى او - كه يكى از دو طرف وجود و يا عدم را ترجيح مىدهد - اخذ و اعتبار كنيم ، و در اين صورت پس از در نظر گرفتن قدرت و داعى ، صدور فعل واجب خواهد بود ، به خاطر وجود داعى و قدرت . و اين وجوب و ضرورت [ كه به فعل نسبت داده شد ] با امكان فعل با نظر به مجرّد قدرت و اختيار ، منافاتى ندارد . [ يعنى وقتى فاعل را از آن نظر كه مختار است لحاظ مىكنيم ، با قطع نظر از وجود يا عدم وجود داعى ، صدور فعل از او ممكن و نسبت فعل به او نسبت امكانى خواهد بود . و اين نسبت امكانى با آن نسبت وجوبى قابل جمع است ، چون اعتبارها متفاوت است و هر اعتبارى مقتضى نسبتى خاص است . ]