شرح : چون مؤلف تقرير عقيدهء خود را به پايان برد ، پاسخ گفتن از شبه‌هاى خصم را آغاز نمود . تقرير شبههء نخست آن است كه : صدور فعل از مكلف يا مقارن است با تجويز عدم صدور آن و يا مقارن است با امتناع عدم صدور آن . [ يعنى وقتى مكلف راه مىرود ، در همان حال كه راه رفتن از او صادر مىشود ، يا امكان دارد كه اين حركت از او سر نزد و يا امكان ندارد از او سر نزد . ] فرض دوم [ - امتناع عدم صدور ] مستلزم جبر است . [ زيرا به معناى آن است كه شخص چاره‌اى جز راه رفتن ندارد و محال است كه راه نرود . ] بنا بر فرض نخست ، يا صدور آن فعل بر عدم صدور آن به خاطر وجود مرجحى ، [ كه همان داعى بر فعل است ] رجحان يافته است ، و يا بدون دخالت مرجح رجحان يافته است . بنابر شق دوم لازم مىآيد كه يكى از دو طرف ممكن بدون مرجح رجحان يافته باشد ، كه امرى محال است . و بنابر شق نخست ، [ كه مرجحى را در كار مىآورد ] يا تسلسل لازم مىآيد [ كه هر داعى ، مستند به داعى ديگر باشد ] و يا منتهى شدن به چيزى كه ترجيح با آن واجب و ضرورى مىشود ، لازم مىآيد . و منتهى شدن به چنين چيزى با قادر بودن منافات دارد و مستلزم جبر است . [ زيرا به معناى آن خواهد بود كه با تحقق آن مرجح ، شخص چاره‌اى جز انجام آن فعل ندارد ، زيرا مرجحى است كه با بودن آن ، فعل ضرورتا رجحان مىيابد . ] پاسخ آن است كه : فعل با نظر به قدرت بنده ممكن است و با نظر به داعى او واجب مىباشد و اين مستلزم جبر نيست ، زيرا هر قادرى را در نظر بگيريم هنگام وجود داعى ، صدور فعل از او واجب مىباشد ، همان‌گونه كه در حق واجب تعالى چنين است . اين دليل در مورد خداى متعال نيز جارى مىشود و رهايى از آن به همان صورت خواهد بود كه گفتيم . علاوه بر آن‌كه اين استدلال از بيشتر كسانى كه بدان تمسك جسته‌اند ، پذيرفته نيست ، زيرا آنان ترجيح دادن يكى از دو مقدور بر