من حيث تخالفها من غير جهة جامعة فيها » . « 1 » توضيح اين قاعده : محال است كه مفهوم واحدى را از دو مصداق متباين من جميع الجهات انتزاع نمود ، زيرا حكايت مفهومى از مصداقى در پرتو خصوصيتى است كه اين لفظ براى آن خصوصيت وضع شده و در مصداق نيز وجود دارد ؛ در اين‌صورت هرگاه ملاك در صدق مفهوم ، خصوصيتى باشد كه فقط در مصداق اوّل است ، در اين موقع بر دوّمى صدق نخواهد كرد و اگر ملاك در صدق ، خصوصيتى باشد كه در مصداق ديگرى است ، در اين موقع بر اوّلى منطبق نخواهد شد و اگر ملاك در صدق هردو خصوصيت باشد ، در اين‌صورت لفظ ، معنى واحد نخواهد داشت ، بلكه متكثر خواهد بود ؛ در صورتى كه اين فرض خلاف مفروض است . مرحوم حكيم سبزوارى اين برهان را به صورتهاى مختلفى بيان نموده‌اند ، ولى روح مطلب همان است كه گفته شد . « 2 » روى اين براهين ، مختار نزد صدر المتألهين و پيروان مكتب وى اين است كه حقيقت وجود ، حقيقت واحده بوده و صدق آن بر مراتب به صورت تشكيك است . بلكه مىتوان اين نظر را به شيخ نيز نسبت داد ، چنان كه وى در مباحثات مىفرمايد : « انّ الوجود في ذوات الماهيات لا يختلف بالنوع ، بل

--> ( 1 ) . اسفار ، ج 6 ، ص 62 و ج 1 ، ص 69 - 70 و حكيم سبزوارى اين قاعده را از « المبدأ و المعاد » نقل كرده ، ولى ما نيافتيم . ( 2 ) . شرح منظومه ، ص 19 - 20 .