سازگار نيست . مثلا مشائين و غيره اتّفاق دارند كه وجود علّت ، حدّ تام معلول و معلول حدّ ناقص علت است . همچنين اتّفاق دارند كه علم به علّت و به حيثيتى كه از آن جهت معلول سر زده ، مستلزم علم به معلول است و از اين طريق علم واجب را نسبت به معلومات تصحيح نموده‌اند و هردو مطلب ( حد بودن علت و معلول به يكديگر ، و ملازم بودن علم به علت با علم به معلول ) بر پايهء وحدت حقيقت وجود در تمام مراتب استوار است و در صورت تباين هيچ‌گاه نمىتواند مباين ، حدّ مباين ديگر شود و يا وسيله آگاهى مباين ديگر گردد . همچنين از قواعد معروفه ميان آنان اين است كه معطى كمال نمىتواند فاقد آن باشد . هرگاه وجود واجب كوچكترين سنخيت و تناسبى با وجود معلول نداشته باشد و در حدّ ذات واجد معلول خود به نحو اعلى و أتم و أبسط نگردد ، در اين‌صورت چگونه قادر به ايجاد آن خواهد بود ، روى اين اصول مبرهن قول مشائين كه براساس تباين موجودات استوار است مردود و مطرود خواهد بود . د - برهان صدر المتألهين مرحوم صدر المتألهين نظريهء فهلويين را در پرتو قاعده‌اى كه در بارهء آن ادعاى بديهيت نموده ، مطرود شناخته است . آن قاعده اين است : « البديهة حاكمة بانّ المعنى الواحد لا يمكن أن يكون حيثية الاتصاف به و مناط الحكم به ذوات متخالفة