اين دو مقدّمه هر دو ممنوع است ، زيرا كه ملائم و موافق براى نفس مىباشد نه غير . و شيخ گفته است كه متألّم از لون موذى لامسهء عين است نه باصرهء آن و مدرك باصره آن است نه لامسه ، و اين كلام حق است . و بر اعتراض چهارمش وارد مىآيد كه مسلّم نيست كه ادراك محسوسات در بعضى دون بعضى ترجيح بلا مرجّح باشد ، و ادراك نفس لذّت حواسّ ثلاث را در همان جا است كه آلات منفعل مىگردند و لذّت دو حاسّهء ديگر چنين نيست . و امّا عذرى كه از امام نقل نموده است براى شيخ در سمع و بصر چيزى نيست ، زيرا كه شيخ از مذهب خود بيرون نرفته است كه به عذر محتاج باشد ، لكن چون اعتقاد امام آن است كه شيخ چنين مىداند كه مدرك جزئيّات حواس‌اند ، عذرخواهى نموده است ، و ايراد عذرى كرده است كه از بيوت عنكبوت سست‌تر است » . و اين است ملخّص كلام علّامهء شيرازى در شرح قانون . و فاضل شارح در بسيارى از كتب خود ، حتّى در شرح هدايه ، كلام شيخ را با كلام مسيحى و كلام علّامه نقل نموده است ، و بعد از آن فرموده است كه : « و لعمرى إنّه قد أصاب فيما أجاب عن اشكالات المسيحيّ ، لكن در فرقى كه ميان حاسّتين اوليين و حواسّ ثلاث باقى ذكر نموده است محلّ تأمّل است ، و بر تقدير تحقّق آن فرق كلامش به حدّ إجداء نرسيده است ، زيرا كه نگفته است كه به چه سبب نفس ادراك محسوسات بعضى قوى را در همان مكان مىكند و ادراك بعضى ديگر را در آن مكان نمىكند تا آنكه ثابت گردد كه بعضى از آلات حواس محلّ لذّت و الم حاصل از محسوسات خودند و بعضى نيستند . و مىتوان گفت كه مزاج حيوان حاصل از جنس كيفيّات اوّليّه است و بقاء حياتش منوط است به اعتدال مزاجى كه لايق او باشد . [ 400 ] و صلاح و فساد بدن به انحفاظ آن مزاج و اختلال آن بسته است . و شكّى در آن نيست كه لذّت ادراك ملائم است از آن حيثيّت كه ملائم است و الم ادراك منافى است از آن حيثيّت كه منافى است ، و منافى حيوان از آن حيثيّت كه حيوان است اوّلا مدركات لامسه است ، زيرا كه از جنس امورى است كه تقوّم حياتش به آن است . پس مدركات ذائقه است كه مقوّى و زيادكنندهء بدن اوست . و تالى اين دو در ملائمت و منافرت مدركات شامّه است ، زيرا كه لطائف اعضا ، مانند ارواح بخاريّه ، به واسطهء آن تغذّى