الواحد » ، زيرا كه اين قاعده در غير واحد من جميع الوجوه جارى نمىگردد ، بلكه به سبب آنكه اين افاعيل امور متخالفه‌اند و بعضى از بعضى منفك مىگردد ، و گاهى مىشود كه عضوى از اعضاء در يكى از اين افعال ضعيف مىگردد و در باقى قوى است ، و اگر تغاير در مبادى آنها نباشد اين اتّفاق محال خواهد بود . « 1 » فصل سوم در تحقيق قوهء ناميه و آنچه به آن تعلّق دارد پيش از اين مذكور شد كه قوهء ناميه قوّه‌اى است وراى قوّهء غاذيه كه بر اقطار عضو مىافزايد تا آنكه آن را به كمال در نشو برساند و غاذيه خادم اوست . و امام رازى در اين مقام گفته است كه : « فعل ناميه ايراد غذاست به عضو و به عضو چسبانيدن و مشابه آن گردانيدن ، مثل غاذيه . و تفاوت همين است كه صدور اين افعال از غاذيه به همان قدر است كه به تحليل رفته باشد . به اين معنى كه بايد وارد به اندازهء متحلّل باشد . و فعل ناميه از متحلّله زيادتر است . و شكّى در اين نيست كه هر چه قادر بر چيزى باشد قادر بر مثل آن [ 356 ] و بر زيادتى هم مىتواند بود . پس در صورتى كه غاذيه قوى باشد [ بر تحصيل اصل ] ناميه خواهد بود . اين قدر هست كه غاذيه در اوّل قوى است ، و بر ايراد بدل ما يتحلّل و زيادتى قدرت دارد ، هم به جهت شدّت قوّت بر فعل ، و هم به جهت آنكه مادّه رطب و در قبول قوىّ است ، و هم به جهت آنكه عضو هنوز كوچك است و حاجت به ورود بدل بسيار ندارد ، و بتدريج قوّه ضعيف مىگردد و عضو صلابت پيدا مىكند و بزرگ مىشود ، و غاذيه از فعل زيادتى باز مىايستد ، و چنان مىشود كه به تزايد اسباب ضعف در سنّ شيخوخيت از تحصيل بدل ما يتحلّل بر وجه كمال عاجز مىگردد . پس ناميه قوّهء ديگر و غاذيه قوّهء ديگر نخواهد بود ، بلكه تفاوت به كمال و نقص است . و از اين جواب داده‌اند كه اختلاف غايات طبيعيّه دلالت بر اختلاف مبادى آنها مىنمايد . و غايت قوّهء غاذيه مخالف قوّهء ناميه است ، زيرا كه غايت فعل غاذيه ايراد بدل

--> ( 1 ) . صدر الدين شيرازى ، الأسفار ، ج 8 ، صص 78 - 85 .