معنىيى مىكند كه حملش بر كثيرين ممكن است . و همچنين لفظ عالم دلالت مىكند بر معنىيى كه حملش بر كثيرين جايز است . لكن عالم از معانىاى نيست كه هرگاه فرض شود كه افراد آن كثير باشد ، بايد كه آن افراد بر سبيل تكوّن موجود گردد ، به اين معنى كه بايد هر فردى از آن بعد از فرد ديگر موجود شود ، زيرا كه عالم در نزد ايشان مكوّن از چيزى نيست ، بلكه وجودش ابدى است . پس هرگاه فرض شود كه بسيار باشد ، فرض كثرت در ابديّات كرده خواهد بود . و ممكن نيست كه ابديّات در وقتى از اوقات موجود نباشد . و هرگاه لا كونش محال باشد ، كونش ممكن خواهد بود . و اين حكمى است عام در جميع امور ابديّه ، زيرا كه هر چه در ابديّات ممكن است كه موجود گردد وجودش واجب خواهد بود . و مأخذ اين حكم آن است كه اين گروه چنين پنداشته‌اند كه هر چه مخالف جزئى شخصى باشد ، بايد كه وجود كثرت در آن صحيح باشد . و ندانسته‌اند كه جزئى آن است كه حمل ماهيّت معقوله‌اش بر كثيرين ممتنع باشد ، و آنچه به ازاء آن است اين است كه ماهيّت معقوله‌اش بر كثيرين حمل تواند شد . و چنين نيست كه هرگاه از رهگذر ما تعقّل ممتنع نباشد كه بر كثيرين حمل شود ، بايد كه به وجهى ديگر هم ممتنع نباشد . بلكه حصول بالفعل براى آنچه مجوّز الحصول است به حسب [ 277 ] عقل مىتواند بود كه موقوف به وجود امرى باشد كه موجود نباشد ، مثل عدم فصل مادّه از قبول صورت واحده . چنان كه اگر از حديد بيش از آنكه يك شمشير از آن ساخته شود يافت نشود نمىتواند كه سيوف كثيره يافت شود . و همچنين در امر عالم ، اگر چه حمل معقولش بر كثيرين از آن حيثيّت كه معقول است ممتنع نيست ، لكن وجود مادّه مستعدّ قبول صورت عالمى ديگر باشد ممتنع است . بلى اگر چيزى كه في نفسه ممكن است به غير واجب و ممتنع نمىشد اين سخن تمام بود ، لكن امورى كه في نفسها ممكنند ، بايد كه به اسباب خارجه ممتنع يا واجب گردند تا معدوم يا موجود شوند » . و شيخ رئيس بعد از اين كلام ، تعدّد عوالم را به اعتبار آنكه براى هر جسم حيّز طبيعى لازم است ، و نمىتواند شد كه براى اجسام متحد الطبايع حيّز متعدده بوده باشد ، وحدت عالم را ثابت نموده است .