و در شرح قاضى مذكور است كه مسلّم نيست كه ترك وضع ، توجّه به همان وضع بعينه باشد ، بلكه توجّه به مثل آن است ، زيرا كه آن وضع منعدم مىگردد و اعادهء معدوم محال است . و شارح فاضل از اين جواب داده است كه ترك امر شخصى و طلب شخصى ديگر از اين نوع ، تفنّن است و مستند به طبيعت عديم الإراده نمىتواند بود ، و ايضا اگر نقطه را ثابت فرض نماييم فرض هرب از آن عين طلب آن خواهد بود . و أما سبب آنكه فلك طالب حالت ملائمه نيست ، آن است كه هر حدّى مهروب عنه حركت طبيعيّه است ، و آنچه مطلوب است مهروب عنه نمىتواند بود . و بر اين اعتراض نموده‌اند كه هر نقطه كه در مسافت حركت مستقيمه فرض شود هم مهروب عنه و هم مطلوب است . و شيخ در شفا جواب داده است كه حركت منسوب به طبيعت بتنهايى نيست ، بلكه به مشاركت [ 256 ] احوالى ديگر غير طبيعت نيز هست . مانند تسخّن آب در حركت كيفى ، و ذبول بدن در حركت كمى ، و نقل مدره به حيّز هوا در حركت أينى ، و همچنين در مقولات ديگر . پس علّت در تجدّد حركت تجدّد حال غير طبيعيّه است به حسب درجات قرب و بعد . پس طبيعت در حالت تحريك جسم به سوى نقطه معيّنه بر حالت مخصوصهء غير ملائمه‌اى است ، كه در نزد وصول به آن نقطه آن حالت رفع مىگردد و حالتى ديگر حاصل مىشود . و چون يكى از اجزاء علّت باقى نمىماند [ علت هم باقى نمىماند ] پس لازم نمىآيد كه شيء واحد مطلوب و مهروب شيء در حالت واحده بوده باشد . و دليلى ديگر : بر اين مدّعا آن است كه چون جسم به واسطهء حركت به مطلوب رسيد ساكن مىگردد و در حركت فلك دوام لازم است . و بر اين دليل دو اعتراض نموده‌اند : [ اعتراض ] اوّل : آنكه عروض سكون در صورتى لازم است كه مطلوب امرى غير حركت بوده باشد كه به حركت به آن امر توسّل جسته شود . و امّا اگر مطلوب نفس حركت باشد سكون لازم نمىآيد . و مشهور در جواب اين اعتراض آن است كه حركت مطلوب لذاته نمىتواند بود ، زيرا كه حركت مقتضي تأدّي به غير است ، پس مطلوب بايد كه آن غير باشد .