ذوات جهات موجب آن است كه محدّد بر آن اجسام مقدّم باشد ، زيرا كه محدّد جهات به اعتبار آنكه سبب جهات است بر جهات تقدّم دارد ، يا با جهات است . و متقدّم بر متقدّم بر شىء و ما مع التقدّم على الشّىء بر آن شىء متقدّم است . پس جسم محدّد بر آن اجسام مقدّم خواهد بود . و آن تقدّم اگر به علّيّت باشد بايد كه جسم علّت فاعليّه تواند بود . و اين محال است ، چنان كه در موضع خودش مبيّن گرديده است . و اگر تقدّم به طبع باشد و محدّد بر ساير اجسام محيط است چنان كه مذكور شد ، و تقدّم محيط بر محاط موجب إمكان خلأست ، چنان كه در مبحث تكثّر عقول مذكور خواهد شد ، و اين ممتنع است . و از اين [ 240 ] اعتراض جواب مىدهند كه تقدّم محدّد جهات بر ذوات جهات از آن حيثيّت كه اجسامند نيست ، بلكه از آن حيثيّت است كه ذوات جهاتند ، پس مىتواند بود كه تقدّم به علّيّت باشد از اين حيثيّت كه به اين صفت لازمه متّصفند ، و مىتواند بود كه به طبع باشد ، زيرا كه معنى تقدّم به طبع آن است كه از رفع مقدّم رفع متأخّر لازم آيد من دون عكس . و در اينجا از رفع محدّديت محدّد رفع ذوات جهات بودن اجسام لازم مىآيد بدون عكس ، و رفع ذوات آنها لازم نمىآيد كه مستلزم امكان خلأ باشد . و امّا بيان كبرى آن است كه اگر غير قابل حركت مستقيمه مركّب باشد هر يك از اجزاء آن يا بر شكل طبيعىاند و يا بر شكل قسرى و يا بعضى بر شكل طبيعىاند و بعضى بر شكل قسرى ، و شقوق ثلاثه باطل است . امّا اوّل ، به جهت آنكه شكل طبيعى شكل كرى است ، و از اجتماع كرات شكل متّصل واحد كرى حاصل نمىتواند شد . و امّا ثانى و ثالث ، به جهت آنكه آنچه قسرىّ الشّكل است طالب شكل طبيعى خواهد بود ، پس قابل حركت مستقيمه خواهد بود ، زيرا كه تبدّل اشكال جز به حركت اينيّه ميسّر نمىگردد . و منع اين مقدّمه به تجويز اينكه شايد تبدّل دفعى باشد مكابره است . و اگر كسى گويد كه شايد آن حركت بر دايره باشد كه مركز آن مركز عالم باشد . مىگوييم كه در شرح هدايهء فاضل علّامه مذكور است كه در اين صورت تحدّد جهت به آن نخواهد بود ، زيرا كه چون فلك مركّب از اجزاء موجوده باشد كه از يكديگر جدا باشند ، سطح فلك نيز در خارج منقسم به سطوح خواهد بود ، پس جهت فوق متعدّد و هر