جهتى قائم و متحدّد به جزوى از فلك خواهد بود ، و چون آن جزو به حركت اينيّه حركت كند ، بر هر نحوى كه باشد ، خلاف مفروض لازم مىآيد . و در همان شرح مذكور است كه امكان حركت اينيّه در جسم موقوف به وجود جهت و تحدّد آن است به جسمى ديگر [ 241 ] زيرا كه بر تقدير عدم جهت و عدم تحدّد آن ، حركت اينيّه ممتنع است . پس مندفع خواهد بود آنچه در شرح قاضى مذكور است كه لازم ، تقدّم جهات است بر حركت آنها ، نه بر آنها . و همچنين مندفع است آنچه در حواشى فخريه مذكور است كه لازم بر اين فرض ، امكان حركت مستقيمه است ، نه قبول مقارن فعليّت ، و آنچه محال است فعليّت حركت مستقيمه است ، نه امكان آن مطلقا . و ايضا در آن كتاب مذكور است كه چون معلوم شده است از مذهب حكما كه قسر دائم ممتنع است ، پس به آن اعتبار فساد ايراد ديگر كه در حواشى فخريه مذكور است ظاهر مىگردد . و آن ايراد اين است كه از آن بيان لازم مىآيد كه آنچه بر شكل قسرى باشد ، وقتى طالب شكل طبيعى خواهد شد كه مخلّى به طبع گردد ، و مىتواند بود كه تخليهء آن محال باشد . اين است غايت آنچه در اين مقام گفته‌اند . و حكما را طريق ديگر نيز در اثبات بساطت فلك هست كه به اعتبار آنكه حافظ زمان است آن را بسيط مىدانند . چنان كه در طريق اوّل به اعتبار آنكه محدّد مكان بود آن را بسيط مىدانستند . و بيانش آن است كه حركت به اعتبار آنكه حافظ زمان است و زمان دائمى است بايد كه دائمى باشد . پس اگر فلك مركّب باشد از اجسام مختلفة الطبايع هرآينه اجزاء آن به اعتبار طبايع خويش متداعى انفكاك و ميل به احياز طبيعيّه خود خواهند بود . و اگر چه طبيعت مركّب اجزاء را بر اجتماع مقسوره مىدارد ، نهايت طبيعت كل پيوسته متغيّر و ضعيف مىگردد به سبب قواى طبايع اجزا ، تا آنكه بتدريج بالمرّه زايل مىشود ، و قوّهء طبايع اجزا بر آن غلبه مىكند و مركّب منحل مىگردد ، و حركت به واسطهء زوال سببش منقطع مىشود . و ببايد دانست كه اين حكم و بعضى از احكام ديگر كه بعد از اين مذكور خواهد شد [ 242 ] اختصاص به محدّد جهات دارد ، و در ساير افلاك به معونت نوعى از حدس جارى