احمد بن محمد حسينى اردكانى
269
مرآت الاكوان ( تحرير شرح هدايه ملا صدرا شيرازى ) ( فارسى )
مسامّ آجر به جهت عدم ضرورت خلا » . « 1 » برگشتيم به تقرير كلام قوم در بيان آنكه براى هر جسمى حيّز طبيعى هست ، بر طبق كلام صاحب هدايه و كلام فاضل شارح آن . پس مىگوييم كه براى هر جسمى حيّز طبيعى هست ، زيرا كه چون آن را با قطع نظر از تأثيرات امور خارجه از آن ملاحظه نماييم لا محاله بايد كه در حيّزى معيّن واقع باشد وقوعش در آن حيّز امرى است ممكن و به سبب محتاج ، و سبب يا امرى است ذاتى و يا خارجى . و ثانى نمىتواند بود به اعتبار آنكه مفروض ملاحظه ذات به ذات آن است با عدم جميع امور خارجه ، پس به سبب آن امرى ذاتى طبيعى خواهد بود ، پس مستحقّ آن به اعتبار طبيعت خواهد بود نه جسميّت مشتركه و نه هيولى ، و اين است مطلوب . « و بر اين دليل اعتراض نمودهاند كه چون حصول جسم در مكان از اعراض لازمهء جسم است و خلوّ جسم از آن متصوّر نيست پس حصول در مكان از تتمّهء [ 198 ] تأثير فاعل در وجود آن خواهد بود ، پس فاعلى كه آن را ايجاد مىنمايد لا محاله در مكانى قرار مىدهد . و جوابش : آن است كه نسبت فاعل خارج نظر به تجرّدش به همهء احياز نسبت واحده است ، پس بايد كه طلب احياز مختلفه منسوب به امور مختلفه داخله در حقايق اجسام باشد ، علاوه بر آنكه پيش از اين معلوم شد كه تلازم در ميان دو چيز متحقّق نمىتواند بود مگر اينكه أحدهما مستند به ديگرى باشد . و ايضا مىگويند كه نمىتواند شد كه براى يك جسم بسيط دو حيّز طبيعى بوده باشد ، زيرا كه طبيعت واحده اقتضاى دو امر مختلف نمىتواند كرد . و ايضا مىگوييم كه اگر براى آن دو حيّز بوده باشد ، يا اين است كه در هر دو با هم حاصل خواهد بود ، و يا اين است كه در يكى حاصل است ، و يا اين است كه در هيچ يك حاصل نيست . و اوّل بديهىّ البطلان است و در شقّ ثانى چون آن را مخلّى به طبع گردانيم اگر حيّز ديگر را طلب مىنمايد حيّز اوّل طبيعى نخواهد بود ، زيرا كه با تخليه به طبع از آن گريخته
--> ( 1 ) . صدر الدين شيرازى ، الاسفار ، ج 3 ، صص 214 - 215 .