بدون ملاحظهء امرى ديگر . و بعضى ديگر در دفع اين شبهه گفته‌اند كه حوادث ماضيه قابل زياده و نقصان است ، و هر چه قابل زياده و نقصان است البته براى آن بدايتى مىباشد ، پس براى حوادث ماضيه بايد كه بدايتى باشد . و بر اين وارد آورده‌اند كه محكوم عليه به زياده و نقصان بايد كه موجود باشد ، و مجموع حوادث من حيث هو مجموع در خارجى موجود نيست ، پس محكوم عليه حكم ثبوتى خارجى نمىتواند شد . و فاضل شارح در شرح هدايه دو جواب از اين شبهه داده است : [ جواب ] اوّل : آنكه مسلّم نيست كه هرگاه براى زمان بدايتى باشد بايد كه عدمى براى آن پيش از وجودش بوده باشد ، زيرا كه تناهى در مقدار ، خواه قارّ و خواه غير قارّ ، مستدعى مسبوقيّت به عدم نيست . پس چنان كه در تناهى مقدار بعد مكانى استدعاى مسبوقيّت به عدم نيست ، همچنين تناهى زمان كه محدّد جهات ازمنه است مستلزم تأخّرش از امتداد زمانى موجود يا موهوم به تأخّر زمانى نيست اگر چه وهم از ادراك تناهى آن عاجز است ، چنان كه از ادراك آنكه وراى فلك اعلا نه خلأ است و نه ملأ عاجز است . و در اسفار گفته است كه [ 171 ] : « عقل بالبديهه ترتّبى در ميان وجود شىء و عدمش ادراك مىنمايد به نحوى كه با هم جمع نمىتواند شد . و اين ترتيب به علّيّت نيست ، زيرا كه علّت و معلول واجب است كه ممتنع باشند . و به طبيعت نيز نيست ، زيرا كه مقارنهء مقدّم بالطّبع با مؤخّر محال نمىباشد . و به شرف و مكان نيز نيست . پس بايد به زمان باشد ، و بالجمله اين نوع از ترتّب زمان است ، پس اگر اين ترتّب حاصل نشده است وجود زمان بعد از عدم نبوده است ، و اگر حاصل شده است عدم زمان در زمانى بوده است . و فرق ميان عدم سابق در زمان و در احياز متوهّمهء خارج عالم به اين است كه جز در تناهى محتاج به چيز ديگر نيست ، و حادث در محدث بودن محتاج به مسبوقيّت عدم هست » . و جواب دوم مذكور در شرح هدايه اين است كه : « چون زمان امرى است متصل موجود در خارج ، چنان كه مبيّن گرديد ، پس اكثر براهين مذكوره در تناهى كميّات از تطبيق و تضايف و وسط و طرف و حيثيّات در آن جارى مىشود .