لذاته اقتضاى تقدّم جزئى و تأخّر از جزئى نمايد ، زيرا كه ما بين مبدأ حركت چيزى بر مسافتى تا منتهاى آن قبليّات و بعديّات متصرّمهء متجدّدهء مطابقه بر اجزاء مسافت هست . پس ناچار بايد كه هويّت متصرّفهء متجدّده موجود باشد كه تصرّم و تجدّدش بر سبيل اتّصال بوده بالّذات معروض اين قبليّات و بعديّات باشد و انفكاك تجدّد و تصرّم از آن محال و جزئى از آن « قبل » و جزئى « بعد » به حسب [ 166 ] ذات بوده باشد به نحوى كه ممتنع باشد كه قبل جزء بعد گردد و بعد جزء قبل شود ، و مراد به زمان همين است » . « 1 » و اعتراضات امام رازى بر اين دليل با جواب از آنها در شرح اشارات محقّق طوسى مذكور است ، و در فصول آتيه از اين كتاب نيز به آنها اشاره خواهد شد ، ان شاء اللّه تعالى . دليل دوم : دليلى است كه شيخ در شفا و نجات ذكر كرده است ، و تقريرش بر طبق آنچه در هدايهء اثيريّه مذكور است اين است كه : « هر گاه فرض نماييم حركتى را كه واقع در مسافتى باشد در مرتبه‌اى از سرعت ، و حركتى ديگر أبطأ از آن كه با هم در اخذ و ترك متّفق باشند ، البته مسافتى را كه بطيئه قطع مىنمايد اقلّ است از مسافتى كه سريعه قطع مىكند ، پس ميان اخذ و ترك امرى محدود خواهد بود كه وسعت قطع مسافت معيّنه به سرعت معيّن در آن و اقلّ از آن به بطء معيّن داشته باشد . و آن امر نه مسافت است و نه حركت و نه سرعت و بطء ، زيرا كه دو متحرّك مفروض در هر يك از اين امور مختلفند و در آن امر متّفق . و آن امر زياده و نقصان نيز هست ، چنان كه اگر آن مسافت را فرض نماييم كه به دو نصف شود ، يا آنكه سرعت در حركتين مضاعف گردد ، دو امكان متساوى حاصل مىشود كه هر يك نصف امكان مفروض در اوّلند . و اين قوّه قبول در آن امر بالّذات است ، زيرا كه با قطع نظر از حركات و مسافات و جميع خارجيّات عقل آن را قابل زياده و نقصان مىبايد . و اين دليلى است بر آنكه قبول زياده و نقصان براى آن بالّذات باشد ، و هر چه بالّذات قابل زياده و نقصان باشد مقدار است اگر متّصل باشد . و دليل بر اتّصال اين امر آن است كه اگر منقسم به امور غير منقسمه باشد منجر [ 164 ] به تركّب مسافت از اجزاى لا يتجزّى مىگردد ، به اعتبار انطباق آن بر حركت و انطباق حركت بر مسافت . و اين مقدار در وجود غير

--> ( 1 ) . صدر الدين شيرازى ، شرح الهداية الأثيرية ، صص 106 - 107 .