در وسط اشتداد باقى خواهد بود يا باقى نخواهد بود ، و در صورت اوّل تغيّر واقع در صورت نخواهد بود ، بلكه در لوازم آن خواهد بود ، و در صورت دوم عدم صورت خواهد بود نه اشتداد آن » . و صاحب كتاب اسفار گفته است كه : « اين دليل راجع است به اينكه بايد متحرّك كه موضوع حركت است در زمان حركت باقى باشد و حركت در جوهر به تعاقب صور بر مادّه است به نحوى كه هيچ يك از آن صور بيش از يك « آن » موجود در مادّه نمىباشند ، و مادّه بتنهايى موجود نمىتواند بود ، زيرا كه در وجود به صورت محتاج است ، پس عدم صورت موجب عدم ذات است ، به خلاف كيف كه موضوع آن در وجود از كيف مستغنى است پس حركت در آن ممكن است . و جوابش : اين است كه اگر مراد به ذاتى كه عدمش لازم عدم صورت است مجموع ذات حاصله از صورت و محلّ صورت باشد حق است ، لكن متحرّك ذات به اين معنى نيست ، بلكه متحرّك مادّه است با صورتى از صور ، چنان كه متحرّك در كمّ محلّ است با كميّتى از كميّات ؛ و اگر مراد آن است كه عدم صورت موجب عدم مادّه است چنين نيست و الّا بايد كه مادّهء حادثه در هر صورتى كه به كون و فساد باشد حادث باشد ، و بايد براى هر حادثى مادّه‌اى باشد و منجرّ به موادّ حادثهء غير متناهيه گردد ، و اين محال است . علاوه بر آنكه مىگوييم كه اگر در كون و فساد چيزى محفوظ الذّات نباشد حادث غنىّ از مادّه خواهد بود و اگر بوده باشد زوال صورت موجب عدم آن نمىتواند بود . و شيخ رئيس در مسأله تلازم هيولى و صورت سؤالى [ بر خود ] وارد آورده است . و آن سؤال اين است كه از زوال صورت نوعيّه عدم مادّه لازم مىآيد . و از آن جواب داده است كه وحدت شخصيّهء مادّه محفوظ است به وحدت نوعيّهء صورت نه به وحدت شخصيّهء آن » . و بنا بر اين قول هر گاه حركت در صورت واقع شود از تبدّل صورت عدم مادّه لازم مىآيد . و فاضل شارح هدايه در اين مقام گفته است كه حق آن است كه مادّه باقى است و صورت نيز باقى است امّا بر وجه تجدّد اتّصالى كه منافى شخصيّت آن نيست ، چنان كه در بيان تشخّص حركت توسّطيّه به آن تصريح نموده‌اند . [ 142 ] و مراد قوم از آنچه گفته‌اند كه هر مرتبه از شدّت و ضعف نوعى ديگر است ، مراتبى را خواسته‌اند كه بالفعل از يكديگر