متمايز باشند » . « 1 » اين است كلمات قوم در اين مقام . و به گمان حقير آن است كه مقصود ايشان از اين دليل ابطال وقوع حركت در مقولهء جوهر از رهگذر آن است كه چون جوهر قابل اشتداد نيست ، و هر چه قابل اشتداد نيست فردى از افراد شخصيّهء آن از اوّل زمان حركت تا آخر باقى نمىتواند ماند . و شرط در حركت اين است و الّا كون و فساد خواهد بود نه حركت . و مقصود ابطال آن حركت به اعتبار عدم وجود موضوع مستمرّ الوجود نيست و الّا چگونه مىتواند شد كه در تبدّل دفعى صورت مادّه را باقى دانند و در تبدّل تدريجى باقى ندانند . و ايضا اگر مراد اين معنى باشد بجز منع از حركت در صورت جسميّه لازم نمىآيد و در صور نوعيّه كه در نزد مشّائين جواهرند جارى نمىگردد ، زيرا كه براى وجود و بقاى مادّه صورت جسميّه كافى است و احتياج به صور نوعيّه ندارد . و آنچه در دفع اين دليل گفته‌اند « كه متحرّك در اينجا مادّه است با صورتى از صور چنان كه متحرّك در كم محلّ است يا كميّتى از كميّات » ، قياسى است ، زيرا كه تعيّن و وجود مادّه به تعيّن و وجود صورت منوط است ، بلكه هر دو به يك وجود موجودند كه اگر براى هر يك وجودى ديگر باشد لازم مىآيد كه وحدت طبيعت جسم وحدت اعتبارى باشد ، مانند وحدت مركّب از انسان و حجر ، به خلاف وجود محلّ كيف كه براى هر يك از عارض و معروض وجودى غير از وجود ديگرى هست . و آنچه بر شقّ ديگر از ترديد وارد آورده‌اند ، كه معارض است به كون و فساد ، ورود ندارد ، زيرا كه در كون و فساد وجود موضوعى كه در وجود مستقل و بالفعل و موضوع [ 143 ] حصول كائن و زوال فاسد بوده باشد ضرور نيست ، بلكه همين قدر كافى است كه جهت جامعه در ميان كائن و فاسد باقى ماند هر چند وجودش تابع وجود كائن و فاسد باشد ، مانند هيولى كه وجودش قوّه و تابع وجود صورت است لا على التّعيّن . و چون پيش از اين معلوم شد كه صورت عين حقيقت موجود است و مادّه بجز جهت نقص صورت نيست و هر دو به يك وجود موجودند و الّا جسم نوع طبيعى نخواهد بود ، پس از تبدّل صورت به واسطهء حركت حقيقت متبدّل مىشود و راجع مىگردد به اينكه متحرّك و ما فيه الحركة شىء واحد باشد . و اين باطل است ، به خلاف كيف كه عين صاحب كيف

--> ( 1 ) . صدر الدين شيرازى ، الأسفار ، ج 3 ، صص 105 - 107 .