عديم المعاوق در زمان محال است ، و به انضمام اينكه حركت در غير زمان نيز محال است اثبات نموده است كه حركت عديم المعاوق مطلقا محال است . و در جواب اوّل كه مستدل مىگويد كه لازم مىآيد كه حركت عديم المعاوق با ذى المعاوق مساوى باشد و اين باطل است ، خصم نمىتواند گفت كه چه چيز مانع است از آنكه قدرى از زمان براى نفس حركت باشد و قدرى [ 120 ] به ازاء معاوقه ، تا آخر اعتراض . زيرا كه مانع دو چيز است ، يكى تسليم عدم امكان حركت عديم المعاوق ، و ديگر اختلاف نسبت زمانين با نسبت معاوقتين . و در جواب دوم بجز مانع واحد كه اختلاف نسبتين باشد چيزى ديگر لازم نمىآيد ، زيرا كه وقوع حركت در زمان با عدم معاوق ممكن فرض شده است . و چون توهّم مىشد كه أخذ امكان حركت با استدلال بر امتناعش منافات دارد شارح تصريح نمود كه منافاتى در اين نيست ، زيرا كه اعتراف به اينكه بر تقدير محال ممكن نباشد منافى جزم به اينكه در نفس الامر ممكن است نيست . و فاضل شارح ، بعد از آنچه نقل شد ، فرموده است كه : « اين اعتراض را جمعى از متأخّرين كه ابو البركات بغدادى و امام رازى از ايشانند به وجهى ديگر ايراد نموده‌اند . و آن وجه اين است كه حركت بنفسها استدعاى زمانى مىكند و به سبب معاوقه استدعاى زمانى ديگر مىنمايد ، و واجد معاوقه هر دو را جامع است و فاقد آن به يكى اختصاص دارد ، پس زمان نفس حركت در هيچ حال مختلف نمىشود و زمان معاوقه به حسب قلّت و كثرت آن مختلف مىگردد و زمان حركت به انضياف اين اختلاف مختلف مىشود به ذات خود ، و بر اين تقدير خلف مذكور لازم نمىآيد » . « 1 » و در شرح هدايه گفته است كه : « تقرير آنچه از كلام خاتم الحكماء ، يعنى محقّق طوسى ( ره ) در جواب آن مستفاد مىگردد ، بر وجهى كه چيزى از ايرادات شارح تجريد و ديگران بر آن وارد نيايد ، اين است كه : اگر مقصود از قول معترض ، كه حركت بنفسها استدعاى زمانى مىنمايد ، آن است كه بدون حدّى از سرعت و بطء استدعاى زمان مىكند

--> ( 1 ) . صدر الدين شيرازى ، شرح الهداية الاثيرية ، ص 130 .