ممكن است كه حركت بدون معاوقه در زمان واقع شود و يا ممكن نيست . پس اگر ممكن باشد مىگوييم كه بعضى از زمان حركت در ذى المعاوق قوىّ به ازاء نفس حركت است و باقى به ازاء معاوقه . و بنا بر اين زمان حركت ذى المعاوق ضعيف بر زمان حركت عديم المعاوق زايد خواهد بود به قدرى كه نسبت معاوقين اقتضا نمايد ، و اگر ممكن نباشد بطلان اصل استدلال از آن لازم مىآيد ، زيرا كه مبتنى است بر فرض امورى كه بعضى از آن محال است ، پس شايد كه منشأ خلف ، آن محال باشد ، نه خلوّ جسم از معاوق . پس از اين اعتراض جواب داده است ، اوّلا ، به اختيار [ 119 ] شقّ اخير از ترديد ، و گفته است كه از آن بطلان استدلال لازم نمىآيد ، زيرا كه حاصل برهان راجع است به اينكه وقوع حركت از عديم المعاوق در زمان محال است ، زيرا كه اگر ممكن باشد بايد كه از فرض وقوع آن با امور ممكنه كه حركت دو جسم مذكور بر نهج مذكور بوده باشد محالى لازم نيايد كه آن تساوى زمان حركت عديم المعاوق با زمان حركت ذى المعاوق باشد و حال آنكه لازم مىآيد ، پس وقوع حركت عديم المعاوق در زمان محال خواهد بود ، و وقوعش در غير زمان نيز محال است ، زيرا كه هر حركتى بايد كه در زمانى واقع شود . پس حركت عديم المعاوق مطلقا محال خواهد بود و مطلوب همين است . و ثانيا ، به اختيار شقّ اوّل از ترديد ، و گفته است كه اعتراف به اينكه حركت غير مقتضى زمان بر تقدير وقوع محال منافى جزم به اينكه در واقع مقتضى زمان است نيست ، پس جزم به آن حاصل است . و نظم استدلال در اين صورت نيز بر اين نسق خواهد بود كه اگر حركت از جسم عديم الميل واقع شود لا محاله در زمان خواهد بود و الّا تخلّف ملزوم از لازم لازم مىآيد ، و چون در زمان باشد تساوى عديم المعاوق و ذى المعاوق لازم مىآيد و آن محال است ، و در زمان نبودنش نيز محال است ، پس حركت از جسم عديم المعاوق مطلقا محال است ، و هو المطلوب » . « 1 » و حقير مىگويد كه شارح فاضل استدلال را راجع گردانيده است به اينكه حركت

--> ( 1 ) . صدر الدين شيرازى ، شرح الهداية الاثيرية ، ص 130 .