باشد كه نسبت قوّتش به قوّت ميل ذى الميل اوّل مانند نسبت زمان حركت عديم الميل باشد به زمان حركت ذى الميل اوّل و زمان عديم الميل را عشر زمان ذى الميل اوّل فرض كنيم ، پس با حفظ نسبت لازم مىآيد تساوى زمان حركت عديم الميل و حركت ذى الميل دوم . پس بايد كه براى ميل دوم هيچ اثر نباشد و وجودش مانند عدمش باشد ، و اين بالضروره محال است . و از ايرادات مورده در اين مقام ، يكى عدم تسليم امكان ذى الميلى است كه نسبت ميلش به ذى الميل اوّل مثل نسبت زمانين يا مسافتين تواند بود ، زيرا كه محتمل است كه ميل در ضعف به جايى رسد كه اضعف از آن ممكن نباشد . و ديگر بر تقدير تسليم امكان عدم تسليم معاوق بودن آن است ، زيرا كه مىتواند بود كه معاوقه موقوف بر قدرى از قوّه باشد كه بدون آن يافت نشود . و ديگر آن است كه نسبت زمانين نسبت مقداريّه است و نسبت معاوقتين نسبت عدديّه . پس اتّفاق نسبتين ضرور نيست ، [ 118 ] زيرا كه اوّل مىتواند شد كه ضميمه باشد . و جواب از اين ايرادات آن است كه مراتب شدّت و ضعف در قوى و كيفيّات مانند مراتب زياده و نقصان در مقادير در هيچ يك از جانبين موقوف بر حدّى نيست كه از آن تجاوز نتواند نمود . و چنان كه اجسام در قبول انقسام منتهى به حدّى نمىشود كه ديگر قسمت‌پذير نباشد و در ازدياد نيز به جايى نمىرسد كه محتمل زيادتر نتواند شد مگر به اعتبار مانع خارجى ، همچنين ميول و اعتمادات در نقصان و ازدياد ، و هر چند ميل ضعيف گردد براى وجودش اثرى در معاوقه خواهد بود ، زيرا كه وجود مبدأ اثر است ، آن قدر هست كه معاوقه‌اش خفيف و غير محسوس است ، و حال آنچه تعلّق به مقدار دارد مثل حال مقدار است در آنچه عارض آن لذاته مىشود از قبول مساوات و مفاوته و عادّيّت و معدوديّت و تشارك و صمم و غير ذلك . و فرق همين كه آنها براى مقدار بالذّات است و براى متعلّقات مقدار بالعرض . « 1 » و فاضل شارح در شرح هدايه و در اسفار گفته است كه : « اقوى شبهه‌اى كه بر اين دليل وارد مىآيد اعتراضى است كه علّامه قوشجى بر آن كرده است . و تقريرش آن است كه : يا

--> ( 1 ) . صدر الدين شيرازى ، الاسفار ، ج 3 ، صص 220 - 224 .