منهج چهارم از رهگذر آنكه اين امور اجزاى جواهر نوعيّه‌اند و بايد كه جزء جوهر جوهر [ 92 ] باشد . مثلا ، ماهيّت نار مجرّد جسميّت نيست ، بلكه ماهيّت آن مركّب است از جسم و از امرى ديگر كه از مجموع اين دو امر حقيقت نار متحصّل گرديده است . همچنين هواء و ماء و شجر و حجر و غيرها . و معترضى را مىرسد كه بگويد كه جزء جوهر من جميع الوجوه جوهر است ، يا جزء چيزى كه به يك اعتبار جوهر است جوهر است . و اوّل مسلّم است ، و ثانى مسلّم نيست ، زيرا كه بر ابيض و بر جسم حارّ ، از آن حيثيّت كه جسم حارّ است ، جوهر حمل مىشود ، و مىتوان گفت كه : « هذا الأبيض جوهر » و « هذا الحارّ جوهر » . پس در حمل جوهر بر انواع ، مثل آب ، مىتوان گفت كه به اعتبار جزء جسمى آن است كه جوهر است . و ايضا علم به حقيقت ماء حاصل نمىتواند شد مگر آنكه علم به اجزاء آن حاصل شود . پس علم به آنكه ماء جوهر است ، بعد از علم به جوهريّت اجزاء حاصل مىشود ، پس استدلال بر آنكه جزء چيزى جوهر است به اينكه آن چيز جوهر است ، باطل خواهد بود . و امّا جواب از اعتراضات وارد بر اين منهج موقوف است بر بيان مقدّمه‌اى ، و آن مقدّمه اين است كه در مدارك حكما مقرّر است كه نمىتواند بود كه حقيقت محصّلهء نوعيّه كه براى آن وحدت طبيعيّه باشد مانند بسائط اسطقسيّه و مركّبات طبيعيّه متحصّل از دو مقوله باشد . لكن در مركّبات صناعيّه يا اعتباريّه كه وحدت آنها به مجرّد صناعت و اجتماع باشد ممكن است كه از دو مقوله باشد . و گفته‌اند كه هر معنى كه مقترن به معنى گردد نبايد كه براى آن ذات احديّهء واقعهء در تحت جنسى حاصل گردد ، و الّا بايد كه انسان يا بياض نوعى باشد و يا فلاحت نوعى ديگر و انسان جنس آنها باشد . و لهذا حكم نموده‌اند به آنكه براى مفهومات مشتقّات ، مثل ابيض و اسود ، حظّى از تحصّل نوعى نيست ، زيرا كه ملتئم است از ذاتى و مبدئى و نسبتى كه مجموع آنها از يك مقوله نيستند ، و امتناع نموده‌اند از تجويز اندراج حقيقت واحده در تحت دو مقوله به حسب ذات ، چنان كه بر انسان صادق است حيوان عالم [ 93 ] طويل قائم إلى غير ذلك ، ليكن از اين لازم نمىآيد كه مندرج در تحت جوهر و كم و كيف و وضع و غيرها بوده باشد ، از قبيل اندراج نوع در تحت جنس ، بلكه در تحت يكى از مقولات عاليه كه جوهر است بالذّات واقع است و در تحت باقى بالعرض .