و بعد از بيان اين مقدّمه مىگوييم كه براى هر يك از جسم نار و هوا و غير آنها كه حدّ طبيعى بر آن صدق مىكند حقيقت متحصّله‌اى هست كه ملتئم است از جزئى كه مشترك است در ميان ساير اجسام و از امرى ديگر كه مختصّ است به همان حقيقت . پس اگر آن امر در تحت مقولهء جوهر مندرج نباشد ، بلكه در تحت مقولهء ديگر باشد لازم مىآيد كه نه مندرج در تحت مقولهء جوهر باشد و نه در تحت مقولهء ديگر بلكه براى آن حقيقت محصّله نباشد و به مثابهء مجرّد در جنب انسان باشد . و بالاتّفاق واقع بر خلاف آن است . پس بايد كه براى آنها جزء جوهرى مختصّى سواى جسم باشد و صورت نوعيّه همان است ، بلكه واجب است كه نسبت صورت به جسم به معنى مادّه مثل نسبت فصل باشد به جنس به معنى نسبتش به آن نسبت كمال باشد به نقص . پس چنان كه ماهيّت معنى جنسى به فصل كامل مىگردد جوهر جسم به حسب وجود به صورت كامل مىشود . و به اين سبب صورت را كمال جسم مىنامند و كمال هر چيزى بايد كه از جنس خودش باشد ، و كمال جوهر بايد كه محصّل جوهريّت آن و در جوهريّت از آن اقوى باشد ، پس چگونه مىتواند شد كه عرض باشد . و آنچه گفتيم كه نسبت آن امور به جسم مثل نسبت فصول است به جنس ، به جهت آن است كه در نزد ايشان مقرّر است كه آنها مبادى فصول ذاتيّهء انواع جسمند ، زيرا كه جنس و فصل در ماهيّت مركّبه مأخوذ از مادّه و صورت خارجيّه‌اند . و حقايق اجزاء محموله در ذهن [ و خارج ] محفوظ مىمانند . پس مىگوييم كه صور نوعيّه فصول جواهرند ، و فصول جواهر بايد كه جواهر باشند ، پس صور نوعيّه بايد جواهر باشند . و چون اين [ 94 ] معانى مقرّر گرديد ، مىگوييم كه غرض آن كسى كه گفته است - كه آنچه جواب ما هو به تبدّل آن متبدّل مىگردد جوهر است و آنچه متبدّل نمىگردد عرض - مرادش اين نيست كه در هر موضع و بر سبيل عموم و كلّيّت چنين باشد حتّى آنكه ماهيّت مركّبه از دو عرض ، مثل ماهيّت سواد كه مركّب است از لونيّت و قبض بصر ، هر گاه از آن سؤال شود ، به لون قابض بصر جواب داده مىشود . و چون از غير آن از الوان سؤال كرده شود و به جواب ديگر جواب داده شود ، بايد كه متبدّل در آن جواب جوهر باشد ؛ بلكه مرادش آن است كه هر ماهيّت نوعيّه كه براى آن وحدت طبيعيّه باشد و واقع در تحت مقولهء