كه قابل امتداد است واسطهء صدور ممتدّ است مىتواند بود . » و شارح فاضل علّامه گفته است كه : « اين دليل مبتنى بر تقدّم هيولى بر صورت است در وجود ، و حال آنكه امر بر عكس آن است ، چنان كه در بحث تلازم صورت و هيولى مذكور خواهد شد إن شاء اللّه تعالى . و آنچه ذكر كرده است كه ميان صورت جرميّه و عقل مفارق مناسبتى نيست مسلّم است ، لكن نبايد كه واسطهء صدور صورت از عقل هيولى باشد ، زيرا كه صدور صورت جرميّه از عقل بعد از صدور نفوس و صور نوعيّه است . پس مىتواند شد كه همين وساطت آنها در صدور صورت جرميّه كافى باشد ، زيرا كه در آنها حيثيّات و اعتباراتى هست كه به سبب آنها مناسبت [ 55 ] با ابعاد و اجرام به هم مىرسد . پس مىتواند شد كه بدون توسّط چيزى ديگر از عقل مفارق صادر گردد » . « 1 » دليل پنجم دليلى است كه امام فخر رازى اقامه نموده است و تقريرش اين است كه : « براى جسم فلك شكلى معيّن و مقدارى معيّن از لوازم است ، زيرا كه در نزد ايشان قابل كون و فساد نيست . پس مىگوييم كه اين لزوم اگر به جهت نفس جسميّت مشتركه باشد ، بايد كه هر جسمى چنين باشد ، زيرا كه همه در جسميّت شريكند . و اگر به جهت امرى ديگر است ، بايد كه آن امر : يا حالّ در جرم فلك باشد و يا محلّ آن باشد و يا مباين آن باشد . و اگر حالّ در آن باشد و لازم نباشد ، سبب لزوم شكل و مقدار معيّن نمىتواند بود ، و اگر لازم باشد سؤال راجع مىشود به كيفيّت لزومش : و يا بايد كه سلسله غير متناهى شود يا برگردد به نفس جرميّت و محال مذكور عود نمايد . و اگر مباين باشد ، آن مباين ، يا اين است كه جسمى ديگر است و يا قوّه‌اى است در جسمى ديگر ، و يا مجرّد است و جسم و جسمانى نيست . و اوّل باطل است ، زيرا كه سببيّت آن جسم براى اين ملازمه اگر به جهت جسميّت آن است همان اتّفاق مذكور لازم مىآيد و بطلان آن مذكور شد . و اگر به جهت قوّهء زايده است راجع مىشود به شقّ ثانى و مىگوييم كه اگر آن قوّه از

--> ( 1 ) . صدر الدين شيرازى ، شرح الهداية ، الأثيرية ، ص 48 .