غير از آن است كه ملاقى ديگر است ، پس منقسم خواهد بود . و آنچه بعضى گفته‌اند كه ما به الملاقاة طرف است كه از ذى طرف خارج است ، پس از اين بيان تعدّد اطراف لازم مىآيد ، نه تجزّى و انقسام ذى طرف . جوابش : آن است كه اگر اشاره [ به أحد الطرفين عين اشاره ] به طرف ديگر است همان محال اوّل كه عدم منع از تلاقى بوده باشد لازم مىآيد ، و اگر غير آن است بديههء عقل حاكم است كه دو چيز كه حالّ [ در يك ] محلّ باشند به نحوى كه اشاره به أحدهما اشاره به ديگرى نباشد ، فرض حيّزى غير حيّزى ديگر در محل ممكن است ، هر چند حلول آن دو چيز در آن محل حلول سرايتى [ سريانى ] نباشد . دليل دوم : هر گاه جزوى را بر ملتقاى [ 12 ] دو جزء فرض كنيم ، يا اين است كه ملاقى يكى از دو جزء خواهد بود . و اين خلاف فرض است ، زيرا كه مفروض آن است كه واقع بر ملتقى باشد ، و اگر هر دو را بتمامهما ملاقات نموده باشند از هر يك بعضى را يا از يكى بعضى و از ديگرى تمام را ملاقات كرده باشد انقسام كل يا بعض لازم مىآيد . و به غير از اين دو دليل براى اصحاب اتّصال ادلّه‌اى ديگر هست كه مبتنى بر اصول هندسيّه نيست . مثل آنكه هر گاه سطحى از اجزاء لا يتجزّى فرض شود ، آن وجه از آن سطح كه محاذى ماست و ما آن را مىبينيم غير از آن وجه است كه نمىبينيم ، زيرا كه محال است كه شىء واحد در حالت واحده هم مرئى و هم غير مرئى باشد ، و اگر شمس بر يك روى آن بتابد و آن را مستنير گرداند روى ديگر آن روشن نخواهد بود . و جواب ، از اعتراض بر اين دليل ، كه آنچه مرئى است اطراف است نه ذى اطراف ، همان است كه در اعتراض بر دليل اوّل مذكور شد . و مثل آنكه هر گاه خطّى مركّب از اجزاى مشفوعه فرض كنيم و يك جزء بر بالاى يك طرف آن خطّ بگذاريم و جزئى ديگر در زير طرفى ديگر و آن دو را حركت دهيم به حركتى كه در سرعت و طول مماثل باشند ، البتّه در وسط آن خط به مقابل يكديگر مىرسند و از آن انقسام چهار جزء لازم مىآيد . امّا از آنجا كه مثبتين جزء انتقال تحرك را از جزئى به جزئى ديگر آنى مىدانند و