لعدم كون الفصيح بعيدا عن كلام ( 1 ) الإمام ، ولا الأفصح أقرب إليه في مقام بيان الأحكام الشرعية . ومنها : اضطراب المتن ، كما في بعض روايات عمار ( 2 ) ( 3 ) . ومرجع الترجيح بهذه إلى كون متن أحد الخبرين أقرب صدورا من متن الآخر . وعلل بعض المعاصرين ( 4 ) الترجيح بمرجحات المتن - بعد أن عد هذه منها - : بأن مرجع ذلك إلى الظن بالدلالة ، وهو مما لم يختلف فيه علماء الإسلام ، وليس مبنيا على حجية مطلق الظن المختلف فيه . ثم ذكر في مرجحات المتن النقل باللفظ ، والفصاحة ، والركاكة ، والمسموع من الشيخ بالنسبة إلى المقروء عليه ، والجزم بالسماع من المعصوم ( عليه السلام ) على غيره ، وكثيرا من أقسام مرجحات الدلالة ، كالمنطوق والمفهوم والخصوص والعموم ونحو ذلك .

--> ( 1 ) في ( ت ) ، ( ه‍ ) و ( ر ) زيادة : " المعصوم " . ( 2 ) الظاهر أن المصنف اشتبه عليه رواية أبان برواية عمار ، وهي رواية اختبار الدم عند اشتباهه بالقرحة بخروجه من الجانب الأيمن فيكون حيضا أو بالعكس ، فرواه في الكافي بالأول وفي التهذيب بالثاني . الكافي 3 : 94 ، باب معرفة دم الحيض والعذرة والقرحة ، الحديث 3 . التهذيب 1 : 385 ، باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، الحديث 8 . وانظر الرعاية في علم الدراية : 147 - 148 . ( 3 ) في ( ظ ) زيادة : " ومنها كون أحدهما منقولا باللفظ والآخر منقولا بالمعنى ، ويحتمل أن يكون المسموع من الإمام لفظا مغايرا لهذا اللفظ المنقول إليه " وفي ( ص ) كتب عليها : " زائد " . ( 4 ) هو السيد المجاهد في مفاتيح الأصول : 699 - 704 .