و اگر گويد چهار مال معادل واحد است مال ربع واحد است . سيم آنكه از يك جانب مال باشد و از ديگرى جذر ضابطه درين جا آنست كه اگر عدد جذر بيشتر از اموال باشد عدد جذر را بر عدد اموال قسمت كنند آنچه بقسمت يا نسبت بيرون آيد مقدار جذر باشد . چنان كه چون گويد 5 مال معادل 15 جذر است يك مال معادل 3 جذر باشد و و نسبت مال با جذر همچو نسبت جذر با واحد باشد يعنى چون مال معادل سه جذر باشد هر جذرى معادل 3 واحد باشد و اگر گويد دو مال معادل يك جذرند يك مال معادل نصف جذر باشد و حينئذ جذر مال يك نصف باشد و مال يكربع . چهارم آنكه از يكجانب مال و جذر باشد و از ديگر عدد و اين را مقترنه اولى خوانند « 1 » و ضابطه اينجا آنست كه مربع نصف اعداد اجذار را بر عددى كه از جانب ديگر است زياده كنند و از جذر مبلغ نصف عدد اجذار را نقصان كنند و آنچه باقيماند جذر باشد . چنان كه چون يك مال و ده جذر معادل سى و نه واحد باشد مربع نصف عدد اجذار را كه آن بيست و پنجست بر عدديكه آن سى و نه است زياد كنند 64 باشد و جذر آن كه هشت است بستانند و از آن نصف عدد اجذار را كه پنج است نقصان كنند سه باقى ماند كه جذر مال باشد . اگر خواهند با يك مال رد كنند چنان كه سه مال و ده جذر معادل 32 باشد ثلث جمع بستانند تا مالى و 3 جذر و 2 ثلث جذرى معادل ده واحد و دو ثلث واحدى باشد و بعد از آن بوجهيكه ذكر رفت عمل كنند . و اگر خواهند نصف عدد اجذار را در نفس او ضرب كنند تا 25 شود و حاصل ضرب 32 را در 3 كه عدد اموالست به دو زياد كنند تا صد و بيست و يكشود

--> ( 1 ) و امروز آن را معادلة تامه درجه دوم گويند