پس جذر او كه يازده است بستانند و ازو نصف عدد اجذار را كه پنج است حذف كنند و شش را كه باقى باشد بر عدد اموال كه 3 است قسمت كنند تا دو بيرون آيد و آن جذر باشد . و اگر در مسئله كسور باشد آن را مال تام گيرند و بر جميع آنچه باشد آن مقدار بر مال زياده كنند و بر وجهيكه ذكر رفت عمل نمايند . پنجم آنكه از يكجانب مال و عدد باشد و از ديگرى جذر و اين را مقترنه ثانيه خوانند و اين مشروط است بر آنكه عدد مذكور اقل از مربع نصف عدد اجذار باشد و ضابطه در او آنست كه عدد را از مربع نصف اجذار كم كنيد و جذر باقى بستانند و حينئذ اگر خواهند آن جذر را بر نصف عدد اجذار زياد كنند تا جذر مال حاصلشود . و اگر خواهند ازو نقصان كنند تا جذر مال باقى ماند چنان كه چون گويند يكمال و بيست و يك واحد معادل ده جذر است عدد را كه آن بيست و يك است از مربع نصف عدد اجذار كه بيست و پنج است نقصان كنند چهار بماند جذر او دو باشد . پس اگر خواهند آن را بر نصف عدد اجذار كه پنج است زياده كنند تا هفت شود و آنجذر مال باشد . و حينئذ مال چهل و نه باشد و اگر خواهند دو را كه آنجذر است از 5 كه نصف عدد اجذار است نقصان كنند تا سه باقيمانده و آنجذر مال باشد و مال حينئذ نه باشد پس بر تقدير زياده اجذار ده گانه هفتاد باشد و بر تقدير نقصان سى ششم آنكه از يكجانب مال باشد و از جانبى ديگر جذر و عدد آن را مقترنه ثالثه خوانند و ضابطه در آن آنست كه مربع نصف عدد اجذار را بر عدديكه با جذور است زياده كنند و جذر آن بستانند .