الأخبار المتقدمة في ذلك أيضا . ولا يتوهم : أنه يلزم من ذلك عدم حسن الاحتياط فيما احتمل كونه من العبادات المستحبة بل حسن الاحتياط بتركه ، إذ لا ينفك ذلك عن احتمال كون فعله تشريعا محرما . لأن حرمة التشريع تابعة لتحققه ، ومع إتيان ما احتمل كونها عبادة لداعي هذا الاحتمال لا يتحقق موضوع التشريع ، ولذا قد يجب الاحتياط مع هذا الاحتمال ، كما في الصلاة إلى أربع جهات أو في الثوبين المشتبهين وغيرهما ، وسيجئ زيادة توضيح لذلك إن شاء الله .