ايشانند رزقى را كه به غير عقاب و حساب بوده باشد . و خلاصه آن است كه تجارتى كه به نيت عبوديت ، بندگى و خلافت از خداوند و براى توشه گرفتن سفر دار آخرت و تحصيل كردن رضاى خداوند باشد علامت و نشانهء صدق و راستى آن ، كردن طاعات و واجبات ديگر ، نكردن محرمات مىباشد . چونكه هركس كه طاعت و رضاجويى كسى را در نظر دارد ، بايد كه در جميع اوقات و در همهء كردارها به مقتضاى طاعت و رضاى او عمل بنمايد و متعرض عملى كه موجب معصيت و سخط او باشد ؛ نشود و الّا معلوم مىشود كه طالب طاعت و رضاى او نبوده است . پس هر تاجرى كه تجارت او ، مانع و مزاحم طاعات ديگر بگردد و به سبب تجارت ، مرتكب حرامى از محرمات و تارك واجبى از واجبات بشود ؛ معلوم مىشود كه تجارت او از براى آخرت و رضاى خدا و اطاعت او نبوده و براى محض دنيا بوده است و بنا گذارده است قصرى را و خراب نموده است مصرى را و ملحق به قسم اول كه خاسر و زيان‌كارى است ، مىگردد . و همچنين است هر عابدى كه از نوع تاجر اخروى محض است . يعنى هر وقت كه به جهت كردن يك نوع از عبادت مثل نماز ، تارك و مزاحم يك نوع ديگر از عبادات مثل زكات بشود يا به سبب كردن نماز نافله ، مزاحم و تارك نماز فريضه مثلا بگردد ؛ معلوم مىشود كه آن عبادت به جهت عبادت و رضاى خداوند نبوده و به جهت مرضى بوده است از قبيل ريا و تحصيل خاصيت دنيويه و تبعيت ديگران و عصبيّت و امثال آنها . بارى امر معلوم و مبرهن است و مشهود است كه تخلّف يكى از معلولات ، دليل بر عدم علت مىباشد .