المسألة عقلية ، فإذا فرض استقلال العقل بلزوم العمل بالظن في مسألة تعيين الطرق ( 1 ) ، فلا معنى لرده بالإجماع المركب . فلا سبيل إلى رده إلا بمنع جريان حكم العقل ، وجريان مقدمات الانسداد في خصوصها كما عرفته منا ، أو فيها في ضمن مطلق الأحكام الشرعية ، كما فعله غير واحد من مشايخنا ( 2 ) .

--> ( 1 ) في ( ل ) و ( ه‍ ) : " الطريق " . ( 2 ) كالوحيد البهبهاني في الفوائد الحائرية : 276 ، والرسائل الأصولية : 430 - 431 ، والمحقق القمي في القوانين 1 : 440 .