إلى الغاية من الكشف فيحصل لهم المضرّة وتقعدهم الحجّة ؛ السبب الموجب لاختلاف أمر ناحية مثلا إذا كانت جارية في الديوان وانتظام أمورها في العمارة إذا كانت جارية في الإقطاع أن متولى الديوان يستخدم فيها من يأخذ خطه بأن لا يخرج عما جرت به العادة لها من نفقة ، وليست الأوقاف جميعها صفقة ، ولا الأرض على حالة مستمرة ، ويحدث فيها ما يوجب الخروج عن [ 97 ا ] العادة ، ويخشى المستخدم الدرك ويتردد في ذلك ، إلى أن يفوت إمكان المصلحة ، وينقضى موسم الباقي للمنفعة ، والمقطع يباشرها بنفسه ، ويتوفر عليها بفكره ، ويعلم أنه متى قصر فيما أدى إلى عمارتها ، فقد سعى في خرابها ، فيطلق لذلك ما تقتضيه المباشرة وتمضيه الحوطة ، فيجني ثمرة ما غرس ، ويبني في الاستغلال ما أسس . . . تم الكتاب بعون اللّه تعالى وحسن توفيقه » [ 97 ب ] . مخطوطة لندرة رقم 553 تتكوّن من 33 ورقة ، وسطور صفحاتها تتراوح من 20 إلى 21 سطرا ، وهي مدوّنة بالخط النسخ الحديث ، وتحمل العنوان الآتي : « كتاب قوانين الدواوين تأليف القاضي الصاحب الوزير الخطير شرف الدين أبى المكارم بن أبي سعيد بن مماتي تغمده اللّه برحمته » . وبداية الكتاب كما يلي : « الحمد للّه على ما حصّل شكرا ، وحض ذكرا وأجرى أجرا . . . أما بعد ، فحكم من تعلّق بخدمة هذه الدولة العالية الحالية الطاهرة الظاهرة الملكية العزيزة ( العزيزية ! ) السلطانية ، أدام اللّه أيامها . . » . ونهاية الرسالة كما يأتي : « إذ فيه مضرّتان على الديوان والأجناد ، أما على الديوان فلأنه إذا كانت الإقطاعات معينة » . ويلاحظ من محتويات هذه المخطوطة ، وبصفة أخص من مقارنة العبارتين