الاقرار لا يتجزأ : الاقرار كلام واحد لا يؤخذ بعضه ويترك البعض الاخر . الاقرار بالدين : إذا أقر إنسان لاحد ورثته بدين فإن كان في مرض موته لا يصح لا ما لم يصدقه باقي الورثة ، وذلك لان احتمال كون المريض قصد بهذا الاقرار حرمان الورثة مستندا إلى كونه في المرض ، أما إذا كان الاقرار في حال الصحة فإنه جائز ، واحتمال إرادة حرمان سائر الورثة حينئذ من حيث إنه احتمال مجرد ونوع من التوهم لا يمنع حجة الاقرار . وعند الشافعية أن إقرار الصحيح صحيح حيث . لا مانع لوجود شروط الصحة . أما إقرار المريض في مرض الموت فإن أقر لأجنبي فإقراره صحيح سواء أكان المقر به دينا أو عينا ، وقيل هو محسوب من الثلث . وإن كان إقراره لوارث فالراجح عندهم صحة الاقرار لان المقر انتهى إلى حالة يصدق فيها الكاذب ، ويتوب فيها الفاجر ، والظاهر في مثل هذه الحال أنه لا يقر إلا عن تحقيق ولا يقصد الحرمان . وفيه قول