مؤلّف در شناختن جواهر بصيرت كافى داشت و قيمت انواع جواهر را نيك مىدانست . خود در خطبهء كتاب مىنويسد « . . . مصنّف اين تصنيف . . . چون خود را درين قسم شهره و با بهرهء تمام يافت . . . » ( ص 3 ) و جابه‌جا كه بهاى گوهرها را ذكر مىكند خوب معلوم است كه اطلاعش مبسوط است و از اينكه در بعض از موارد « قيمت اردو » ، « قيمت تبريز » ، « قيمت بغداد » را مىنويسد همه دالّ بر وقوف كامل او درين حرفه است . قسمت اوّل كتاب عرايس الجواهر آشكارا صورت منقول و منحول كتاب تنسوخ‌نامهء خواجه نصير الدّين طوسى است و ما براى نشان دادن وحدت مطالب و كيفيّت انتحال مؤلّف قسمتهايى از دو كتاب را به انضمام جدول فهارس آن دو در ضمائم كتاب آورده و نحوهء اقتباس مؤلّف را نشان داده‌ايم . مؤلّف درين روش ناپسند چندان دليرى و بىپروائى داشته است كه حتّى از نصير الدّين نامى نبرده است . شگفت‌كارى اين شخص آن‌كه در مقدّمهء تاريخ الجايتو بدان نحو بر خواجه رشيد الدّين تهمت مىنهد ولى اينجا به ياد « انتحال » و « سرقت ادبى » خود نيست . اين عمل مؤلّف عرايس مىتواند اماره‌اى باشد بر اينكه ادّعاى تأليف جامع التّواريخ هم اصل و اساسى ندارد . اگر آوردن دليلى واضح و بيّن بر عمل صاحب عرايس الجواهر لازم باشد اين يكى كفايت دارد كه مؤلّف در نقل مطالب از تنسوخ‌نامه ( كه حضرت آقاى مدّرس رضوى طبع خواهند فرمود ) عبارتى از قلمش ساقط شده و بر عدم ارتباط ميان كلمات پيش و پس عبارت وقوف نيافته ، و محتمل آن است كه نسخه‌اى كه ابو القاسم كاشانى از آن نقل كرده بوده قسمت افتاده را نداشته است . نويسندهء اين سطور براى تكميل مطلب ، قسمت افتاده را از تنسوخ‌نامهء عكسى كتابخانهء مركزى دانشگاه ( از روى نسخهء شمارهء 3605 موّرخ 748 كتابخانهء اياصوفيه ) در صفحهء 141 نقل كرد . بطور تأكيد گفته شود كه چون اين سقط مربوط