باشد و جز او كسى نباشد كه مستحق امامت باشد . و جايز نيست نصب دو امام در يك وقت ، زيرا كه حضرت پيغامبر صلى اللّه عليه و سلم فرموده‌اند : اذا بويع للخليفتين فاقتلوا الآخر منهما ؛ يعنى گاهىكه دو خليفه را بيعت كنند ؛ بكشيد آخر از آن دو را . مراد آن كه بيعت او را باطل گردانيد ، و اعتبار نكنيد . و نيز سبب جنگ و فتنه مىگردد . و اگر ميان هردو بعد اقليمى باشد ، هم جايز نيست ، به خلاف دو پيغامبر يا پيغامبران در يك وقت ، زيرا كه از فتنه‌ها معصومند . و بايد كه نصب كند يك كس كه امام است در بلاد نائبان و واليان از قبل خود ، بلى اگر ميان دو شهر يا دو اقليم بحرى باشد كه مانع وصول مضّرت هريك از ايشان باشد به ديگرى ، جايز است تعدّد . و بيعت ابو بكر صدّيق رضى اللّه عنه به اين طريق منعقد شده كه آن اجماع است . طريق دوم استخلاف امام سابق كسى را كه شرايط امامت در او جمع شده باشد . و طريق آن است كه عهد كند امام در حيات خود خلافت را از براى ديگرى ، و امامت عمر فاروق رضى اللّه عنه بدين طريق ثابت شده كه حضرت صدّيق در حيات خود او را خليفه ساخت ، و كتاب استخلاف او نوشت ؛ و سر بسته بيرون فرستاد كه بيعت كنند كسى را كه درين كتاب نام او مذكور است ، و جميع اصحاب بيعت كردند ، و حضرت على مرتضى كرم اللّه وجهه فرمود كه : بايعنا من فى الكتاب و ان كان عمر ، يعنى بيعت كرديم آن كسى را كه در كتاب است ، و اگر چه عمر باشد . و غرض آن‌كه در خلافت هاشمى بودن شرط نيست . و بعد از وفات صدّيق رضى اللّه عنه ديگر اصحاب تجديد بيعت كردند ، با حضرت فاروق رضى اللّه عنه ، و امامت او منعقد شد و طاعت او فريضهء مسلمانان گشت . و شرط است كه امام كسى را خليفه سازد كه شرطهاى امامت در او اجمع و اتم باشد ، پس اگر مفضولى را خليفه سازد جايز نيست مگر آن‌كه به دو مستقيم شود ، و او حفظ حوزه بهتر تواند كرد . و بايد دانست كه مدار در امر امامت حفظ حوزهء اسلام است . چون كسى جامع‌تر باشد حفظ حوزه را او به امامت احقّ است ، و اگر چه ديگر شرايط در ديگران اقوى و اتم باشد . و اگر فرزند خود را يا پدر خود