احكام و مصارف آن ، و بيان آن‌كه اموالى كه در دست سلطان است دوازده نوع است . فصل هفتم در بيان آن‌كه اموال سلاطين اين زمان از شبهه خالى نيست ، و ورع ترك قبول عطاى ايشان است ، و بيان آن‌كه مال خراج حلال‌ترين مالهاست علما را . باب هشتم در بيان احكام حدود و تعزيرات و كيفيت اجراى آن ، و ذكر اقسام آن على التفصيل . و اين باب مشتمل بر هفت فصل است : فصل اول در معنى حدّ و تعزير و بيان آن‌كه اجراى حد حقّ سلطان است و كسى كه سلطان به دو تفويض كند ، و بيان اقسام حدود مجملا ، و بيان حدود كه حضرت پيغامبر صلى اللّه عليه و سلم اجرا فرموده . فصل دوم در بيان حدّ زنا و كيفيت اقامت آن ، و تعريف زنا ، و شروط بيّنهء زنا ، و رجوع از شهادت زنا ، و بيان آن‌كه شروط احصان رجم هفت است ، و بيان وطى موجب حد . و بيان شبههء اشتباه و شبههء حكمى ، و بيان آن‌كه بر امام و سلطان حدود اجرا نتوان كرد ، و حكم تقادم عهد در حدود ، و بيان آن‌كه تقادم عهد در حقوق عباد مانع شهادت نيست . فصل سيوم در احكام حدّ شرب خمر و كيفيت آن و بيان اباحت شير اسپ . فصل چهارم در احكام حدّ سرقت و كيفيت اقامت آن ، و بيان آن‌كه بر او قطع لازم مىآيد و آن‌كه لازم نمىآيد ، و كيفيت اثبات سرقت . فصل پنجم در احكام حدّ قطّاع الطريق و شروط قاطع الطريق و طريق ثبوت قطع طريق . فصل ششم در احكام حدّ قذف ، و معنى قذف در لغت و شرع ، و معنى احصان قذف . فصل هفتم در تعزير و احكام متعلقه به آن ، و معنى تعزير در لغت و شرع ،