واقعى وجود نداشت بلكه اين عمر بود كه تصميم گرفت و قدم پيش نهاد و به قول خود فضل اللّه در « ابطال الباطل » : « البادى فى البيعة كان عمر بن الخطاب و تتابع - الانصار و بايعوه بعد تلجلج و تردّد و مباحثة » عمر بعدها اين بيعت را كارى ناگهانى و ناسنجيده « فلته » مىخواند و دعا مىكرد كه خداوند مسلمانان را از شرّ آن نگاه دارد . و از اين‌رو است كه علماى اهل سنت و جماعت به تأويل و توجيه وقايع تاريخى برخاسته‌اند و سخن فضل اللّه در اين‌باره تقريبا ترجمه و تكرار كلام غزالى است كه مىگويد : « براى انعقاد امامت ، بيعت يك شخص تنها كفايت مىكند مشروط برآن كه وى صاحب قدرتى باشد كه ديگران از او فرمان ببرند و تمايل او موجب تمايل و هوادارى جمهور گردد و در برابر آن مخالفت قابل توجهى بظهور نرسد . بنابراين بيعت شخص واحدى بدينگونه كه مورد قبول و اطاعت ديگران باشد به عنوان موافقت جمهور تلقى مىشود . » غزالى سخن خود را چنين ادامه مىدهد : « در مورد ابو بكر اگر كسى جز عمر با او بيعت نمىكرد و مردم به مخالفت خود باقى مىماندند يا به گروههاى همسان تقسيم مىشدند كه برنده و بازنده در ميان‌شان معلوم نبود امامت او منعقد نمىشد زيرا كه شرط اوليهء انعقاد امامت وجود قدرت در امام و تمايل مردم به پيروى از اوست بدانگونه كه ظاهر و باطن دلالت بر بيعت او كند چه مقصود از نصب امام جلوگيرى از اختلاف و دسته - بنديهاست . . . و قدرت جز با موافقت اكثريت متنفذين حاصل نمىگردد . « 1 » » ابن تيميه نيز به دنبال غزالى همين بحث را از سر گرفته است : « به فرض آن‌كه عمرو گروهى از ياران او با ابو بكر بيعت مىكردند اگر ديگران تمكين نمىكردند امامت ابو بكر درست در نمىآمد . امامت ابو بكر وقتى درست شد كه جمهور صحابه كه داراى قدرت و شوكت بودند با او بيعت كردند و اين كه عمر پيش از ديگران بيعت كرده مؤثر در موضوع نيست زيرا به‌هرحال در هر بيعتى يكى بر ديگران پيشدستى مىكند . « 2 » » انصاف آن است ، كه علماى تسنن در اين بحث سخت به تكلف افتاده‌اند . آنان يا مىبايستى مانند شيعه ، امام را معصوم و تعيين او را از اختيار مردم خارج مىدانستند و يا اگر نصب امام را در اختيار امت قرار مىدادند مىبايستى صميمانه

--> ( 1 ) غزالى ؛ الرد على الباطنيه صفحهء 64 . ( 2 ) ابن تيميه ؛ منهاج السنه جلد اول صفحهء 142 بولاق .